والمستأمن بإجماع. فأصبح ظنياً عند الحنفية وهو كذلك عند غيرهم، وجاز أن يخصص بخبر الواحد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم انهى عن قتل النساء والصبيان (۱) ، ويمكن تخصيصه بالقياس أيضاً، فإذا قلنا المقعد كالمرأة والصبي بجامع أن كلا ليس من أهل القتال فكما لا تقتل المرأة والصبي لا يقتل المقعد فالقياس هنا خصص قوله تعالى: (وَقَتِلُوهُمْ) وهكذا تخصص المرأة والصبي من العموم بخبر الواحد، ويخصص المقعد
بالقياس .
ولقد اختلف العلماء في دلالة العام قبل التخصيص على مذهبين:
المذهب الأول:
ذهب فريق من العلماء، إلى أن دلالة العام قبل تخصيصه دلالة ظنية . وإلى هذا ذهب الإمام الشافعي، وهو مذهب الجمهور من المتكلمين، أبو منصور الماتريدي من الحنفية، ومن تابعة من مشايخ سمرقند
ومعهم
المذهب الثاني:
(۲)
وذهب فريق آخر من العلماء، إلى أن العام قطعي الدلالة على ما يندرج تحته من أفراد وقد ذهب هذا المذهب جمهور أهل العراق من الحنفية كأبي الحسن الكرخي وأبي بكر الرازي الجصاص، وغيرهما من
(1) الحديث أخرجه البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك، ونهى عن قتل النساء والصبيان، في الجهاد باب قتل النساء في الحرب ج ص ٧٤، ومسلم في الجهاد باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب ج ١٣٦٤، وأبو داود في الجهاد باب قتل النساء ٤٩ ، ومالك في الجهاد باب النهي عن قتل النساء والولدان في الغزو ج ۲۳، ۷۶، ۱۰۰ ، ۱۱۵ ، ۱۲۲ ، ۱۲۳ عن ابن عمر،
ص
ص
٤٤٧ وأحـمـد جـ ص والدارمي في السير، باب النهي عن قتل النساء والصبيان ج
ص
۲
ص
.181
۲
۲ ص
1
(۲) الزنجاني : تخريج الفروع على الأصول ۱۷۳، زكريا الأنصاري : غاية الوصول ۷۰، أحمد الجاوي. النفحات ۷۹، عبدالعزيز البخاري : كشف الأسرار ج
ص
ص
ص
٢٦١
ص
،۲۹۸
ص ٢٦١