صحة
وكذلك فالمعاملات تشتمل على شقين : الشق الأول ثبوت التحريم بالنهي، وأما الشق الثاني فهو ثبوت الملك بالعقد؛ لأنه موضوع له، فما دامت آثار العقود تتبع الشروط والأركان، تبعتها آثارها التي هي العقود، والعقود ونحوها من الأمور العادية التي ترتبط بمعاش الناس، وأعمالهم الدنيوية وليس المقصود منها التقرب إلى الله عزّ وجلَّ، بل هي من المباحات التي يتخيرها المكلف لصالح نفسه فإذا حصل نهي من الشارع عن البيع في وقت معين أو نهي عن عمل لوصف ما من الأوصاف، فتترتب عليه ،آثاره إذا اكتملت الشروط والأركان، خلافاً للعبادات، فإن تحققها وتحقق ،آثارها لا تتبع الشروط والأركان، بل تتبع القبول من الله تعالى ولا يتحقق القبول
،
،
،
،
النهي
(1)
6
واستدلوا على عدم اقتضائه الفساد في غير العبادات، فقالوا: لأنه لو اقتضاه في غيرها لكان غسل النجاسة بماء مغصوب، والذبح بسكين مغصوبة، وطلاق البدعة والبيع وقت النداء، والوطء في زمن الحيض غير مستتبعة لآثارها من زوال النجاسة وحل الذبيحة وأحكام الطلاق، والملك وأحكام الوطء، واللازم ،باطل، فالملزوم ،مثله، ولكن الجمهور ردوا هذا الاستدلال بأن النهي المذكور في هذه الأمور، ليس لذات الشيء، أو لجزئه، بل لأمر خارج، فلو سلم دليلهم ذلك، لكان عدم اقتضائها الفساد لدليل خارجي فلا يرد النقض
(۲)
دليل القائلين بأن النهي يدل على الصحة:
قالوا : إن النهي يدل على تصور المنهي عنه وإمكان وجوده، فلو لم يكن المنهي عنه ممكن الوجود، لما صح ورود النهي عليه، حيث يستحيل قد عن فعل المعدوم ، الذي لا يتصور وجوده، لكن النهي ورد،
النهي
على
صحته
(۳)
(1) أمير :بادشاه : تيسير التحرير ج
ص
(۲) الشوكاني : إرشاد الفحول (۳) أمير بادشاه : تيسير التحرير ج
1
ص
.۱۱۱
ص
.۳۸۰
.۳۸۲
فدل
۱۹۰
ص ١٩٠