نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٩٦

المرسلة بهذا المعنى أى ما اعتبر فيه الجنس فى الجنس دون نص خاص يقيد النوع فى النوع حتى يمكن القياس • ۲ - ويرى فريق آخر من الحنفية أن الاستدلال بما اعتبر جلسه في جنس الحكم قياس ، وليس علة شرعية ثابتة بالرأي – ويبنى هذا الفريق رأيه على أساسين : أولهما أن القول بأن الحكم يثبت وفقاً لعلة شرعية ثابتة بالرأى ، معناه أن الشريعة تثبت بالرأى ، وهذا لا يجوز القول به ، إذ لا رأى فى إثبات الحجج الشرعية ، والقول بأن المناسب الذي استبر فيه الجنس في حجة الفقه يؤخذ منه و يبنى عليه ، مع القول بأنه علة ثابتة بالرأى تناقض واضح ، إذ الحجج الشرعية تثبت بالنقل لا بالرأى . والأساس الثاني أنه لا يشترط فى القياس أن يتحد حكم الأصل وحكم الفرع ، بل إن المساواة المطلوبة في القياس بين حكم الأصل وحكم الفرع مساراة مطلقة أعم من المساواة النوعية أو الجنسية وأنه لا مانع من القول بأن حكم الأصل هو الجنس ولكن هذا الجنس عندما ينقل إلى الفرع ويثبت في الفرع منه نوع يتفق مع نوع الوصف الموجود فيه والذى هو بالضرورة مغاير للوصف الموجود في الأصل . غير أن هذا الفريق فى الواقع لم يفهم مقصود الفريق الأول من عبارة د علة شرعية ثابتة بالرأى . فمن الواضح أن المقصود أن هذه القاعدة العامة يتم أو المصلحة الكلية علة ثابتة بالاستنباط ، وكل استنباط لا يمكن أن إلا بالرأى ، ولكن الرأى والعقل هنا يعمل من وراء النص ، والنقل قد دل على صحة هذه العلة وذلك بالنص على فروع أثر فيها نوع الوصف في نوع الحكم أو قام الإجماع على ذلك. فقاعدة الضرر يزال علة شرعية ثابتة بالرأي ، لكن مجال الرأى هنا ليس فى إنشاء العلة إنشاء ، وإنما في استنباطها من نص الشارع على اعتبار الضرر مناطاً لأحكام تتضمن إزالة الضرر في فروع كثيرة . •
الكتاب — ص ٥٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.