نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥٧٧

! ٠٥٦٤ - على عبيد الأرض ، ولم يكن يتصور الإنجليز أن الميراث يصعد إلى أصول الميت ، فمنعوا ميراث الأصول مطلقاً ، وأن ذلك يحقق المصلحة . فهل يقول الطوفى أن هذه المصالح حقيقة في نفسها لا يختلف الناس فيها ؟ وأن نصوص الشارع التي جعلت للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ، يمكن أن تكون قد أنت مخالفة لمثل هذه المصالح ؟ إن الإنجليز أنفسهم بعد أن طبقوا هذه الأحكام طوال عشرة قرون اكتشفوا أنها لا تحقق المصلحة ، وأن في التمسك بها ضرراً على الفرد والجماعة وانجهوا أخيراً وفى سنة ١٩٢٥ إلى أحكام الفقه الإسلامي في الجملة ، فجعلوا للنساء نصيباً مما ترك الوالدان والأقربون ، وأشركو الأبناء فى تركة أبيهم كبيرهم وصغيرهم ، ورأوا أن إعطاء الأصول نصيباً فى الميراث لا يخالف المصلحة ولا يجا في العدالة . بل إن هناك قسماً من أقسام القانون عندهم يطلقون عليه نظام العدالة ، وهى قواعد تطبق فى حالة ما إذا كان تطبيق نصوص القانون يخالف المصلحة. وبجا في العدل ، وهذا يعنى أن ما كان عدلا ومصلحة في الماضى أصبح ظلماً وجوراً تتكفل قواعد العدالة برفعه . إن القانون الأمريكي يرى أن المصلحة فى إطلاق حرية الشخص في عمل. الوصية التي يتصرف بها في تركته بعد موته ، ولكن هذه الحرية المطلقة أدت اليوم إلى مفاسد على الفرد والجماعة ، فلقد أصبح الشخص يوصى ، وهى عدة ملايين من الدولارات لخليلته أو عشيقته تاركاً بتركته كلها أولاده عالة يتكففون الناس ، ولقد بدأ رجال الفقه والقضاء هناك ينادون بفرض قيود على هذه الحرية حماية لأسرة الموصى وحفظاً للآداب والنظام العام. وهم بصدد تنفيذ وصية رسولنا ، إنك أن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم عالة يتكففون الناس ، إن بعض القوانين الوضعية لا ترى في الاتصال الجنسي غير المشروع
الكتاب — ص ٥٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.