نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي — الصفحة ٥١١

- ٤٩٨ - لا عدل جائز ، فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن يرضونه أو منعهم مما أباح الله لهم فهو حرام ، وإذا تضمن العدل بين الناس مثل إكرامهم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل ، ومنعهم ما يحرم عليهم من أخذ الزيادة على عوض المثل فهو جائز بل واجب . فأما القسم الأول . فمثل ما روى أنس قال . علا السعر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله لو سعرت لنا ، فقال : إن الله هو القابض الرازق الباسط المسعر ، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطالبني بمظلة ظلمتها إياه فى دم ولا مال . رواه أبو داود والترمذي وصححه ، فإذا أحد كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف في غير ظلم منهم ، وقد ارتفع السعر إما لقلة الشيء ، وإما لكثرة الخلق فهذا إلى الله ، فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغير حق ، وأما الثاني فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس إليها إلا بزيادة على القيمة المعروفة ، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل، ولا معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيمة المثل ، والتسعير هنا إلزام بالعدل الذي ألزمهم الله به (۱) . ولقد تكلم ابن القيم بعد ذلك عن بعض أحكام التسعير ، وذكر مواضع الخلاف والانفاق بين الأئمة فيه ، ثم خرج من ذلك بأن الخلاف وبين الفقهاء إنما هو في غير حالة الضرورة ، والحاجة العامة منزلة منزلة الضرورة ، إذ أن الكل متفق على جوازه في تلك الحالة الأخيرة . وقد ذكر ابن القيم صورتين للتسعير الذي وقع الخلاف فيه . أولاهما ، إذا أراد بعض التجار أن يبيع بسعر أقل مما يبيع به عامة أهل السوق ، وهذه الصورة تدخل تحت ما يقال له المنافسة غير المشروعة ، والضرر فيها ليس واقعاً على عامة الناس مباشرة ، وإنما على التجار فرد أو عدد محصور منهم، (1) المرجع السابق ٢٢٤ .
الكتاب — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.