ولقد طبق الغزالى هذا القانون أيضاً على مسألة قتل الزنديق المتستر
إذا تاب ، حفظاً للدين، وصيانة للشريعة، وحماية للجماعة من سموم الزندقة وشرورها ، وفى هذه الصورة ، كالتي قبلها ، لا يعترض على الغزالى بأن هذه المصلحة تعارض النص، كما يصرح به قوله « فهذا لو قضينا به فاصله استعمال مصلحة في تخصيص عموم وذلك لا ينكره أحد، (۱)؛ لأن المخصص في الواقع هو النصوص الكثيرة التي دلت على أن مقصود الشارع تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة ، كما سبق .
وطبق هذا القانون أيضاً على قتل نساء المشركين وأطفالهم إذا اتخذوا ترساً أمام جيش العدو ف تمال ، ولا خلاف أنهم لو تترسوا بنسائهم وذراريهم قاتلناهم ، وإن كان التحريم عاماً ، ولكن نخصصه بغير هذه الصورة ، (٢). و من القوانين الشرعية التى طبقها الغزالى لإزالة التعارض بين المقاصد قانون عبر عنه في تلك العبارات قال : إذا تعارض شران أو ضرران قصد الشرع دفع أشد الضررين وأعظم الشرين (۳)
•
وطبق الغزالى هذا القانون لمنع التعارض الظاهر بين قصد الشارع ألا يؤخذ من مال المسلم ضريبة لم ينص عليها ، أو قدراً زائداً منها على ما وردت به النصوص، وقصده الى وجود إمام « ذى شوكة يحفظ نظام الأمور ، ويقطع مادة الشرور ، ومده بالمال اللازم لحماية دماء الجماعة وأموالها .
وطبق هذا القانون على مسألة الضرب بالتهمة فقال : فإن قيل فالضرب
(1) المرجع السابق ج ١ ص
(۲) المرجم السابق
ص
•
۲۹۸
٣٠٣
(۳) المرجع السابق ج ١ ص ٣٠٤ .
الكتاب — ص ٤٣٠