٣٥٣
قتل النفس ، وحقناً للدماء ، ووجد أن هذا المعنى موجود في المشارك والمكره، وشاهد الزور ، فإنه يحكم بأن كل هذه أسباب للقصاص مادامت
في معنى القتل ، من حيث إنه يترتب على كل من هذه الأسباب حقن الدماء، وصيانة الأرواح . ومن ناحية أخرى ، فقد أطلق الشافعى المعنى الذي يكون به الاشتراك بين الأصل والفرع فلم يقيده بالنوع دون الجنس ، وبذلك يسوى بين حالتين: حالة ما إذا اشترك الفرع والأصل فى عين المعنى ، وحالة ما إذا كان الاشتراك في جنس المعنى، ففي الأصل قد يكون ما فى علته من معنى يغار ما في علة الفرع ، ولكن القياس جاز مادام يجمع علة الفرع والأصل جنس واحد . وهذا هو الشأن في المصالح المرسلة
والخلاصة أنه يؤخذ من تعريف الشافعى للقياس في رسالته أن ماحك الأصوليون عنه من القول بأنه يقيس فى الأسباب أو في الأحكام الوضعية، كما يقيس في الأحكام التكليفية - صحيح تحتمله عبارة الشافعي نفسه ، وإذا كان مآل القياس فى الأسباب التعليل بالمصالح أو الأخذ بالمصالح المرسلة فإن الشافعي يكون قائلا بالمصالح الملائمة لجنس تصرفات الشارع . مع ملاحظة أن وجود الأصل لا يمنع من أن الاستدلال يكون مرسلا ما دام الأصل لا يشهد لعين المصلحة وإنما يشهد الجنسها ، بالاعتبار ، فقد عرفنا أن الأصل موجود في كل من القياس والمصالح المرسلة، وأنه لا يحل القول بغير الأصل أبداً ، لأنه استحسان و تشريع بالرأى والتشهي . المطلب السابع.
إمام الحرمين ينسب إلى الشافعي الأخذ بالمصالح
إذا كانت شبيهة بالمعتبرة
لقد تعرض إمام الحرمين في كتابه البرهان، إلى بحث المصالح المرسلة
،
٢٣ - نظرية المصلحة
الكتاب — ص ٣٥٣