:
٢٤٨ -
(ب) ولذلك يقول الشاطي : ( وإذا كان هذا معناه عن مالك وأبي حنيفة فليس بخارج عن الأدلة ألبتة، لأن الأدلة يقيد بعضها بعضاً ويخصص بعضها بعضاً ، كما في الأدلة السنية مع القرآنية ، ولا يرد الشافعى مثل هذا أصلا فلا حجة في تسميته استحساناً المبتدع على حال (۱) .
(ج) يقول الشاطي إن الاستحسان عند مالك, الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلى ، ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس ، فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهبه ، وإنما يرجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة ، كالمسائل التي يقتضى فيها القياس أمراً إلا أن ذلك الأمر يؤدى إلى فوات مصلحة من جهة أخرى ، أو جلب مفسدة كذلك . .
فهذا صريح فى أن الاستحسان هو استدلال بالمصلحة المرسلة التي شهدت نصوص الشريعة الجنسها بالاعتبار ، وذلك في مقابلة القياس بمعنى القاعدة العامة أو الأصل ، لا بمعنى القياس الجزئى .
فإذا كان القياس - بمعنى القاعدة العامة أو الأصل - المنع من الغرر في المعاملات جملة ، فإن المصلحة المرسلة تقضى بأن الغرر اليسير فى البيع لا يؤثر ، وذلك لأن فى إبطال البيع مع الغرر كثيره ويسيره ، سداً لباب البيع جملة وهو ضرورى ، وفى المنع منه مشقة شديدة ، والشريعة شاهدة بمنع الحرج والمشقة من جهة، ومن جهة أخرى فإن أصل البيع ضرورى أو حاجى ، ونفى الغرر مكمل لهذا الضرورى أو الحاجي ، وقد شهدت نصوص الشريعة بأن المصلحة التكميلية إذا عادت على الأصل بالبطلان أهملت . فهذا يقضى بترك القياس أو العموم لما يؤدى إليه من الحرج في بعض مقتضياته . وأخيراً فإن القول بالمنع من الغرر جملة يؤدى إلى
(1) الاعتصام ج ۲ ص ۱۳۹
الكتاب — ص ٢٤٨