نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي — الصفحة ١٩٠

- ۱۷۷ - ذلك فلا يكون المعنى قرينة . فالمعنى فى هذه الأمثلة ونظائرها سابق إلى الفهم وهو قائم مقام القرينة المفسرة للفظ المقررة لمعناه في الفهم فلم يكن من ... وحاصله يرجع إلى تخصيص اللفط بقرينة ، ولكن صار المعنى القبيل المفهوم السابق إلى الفهم قرينته : وقد أطلت على القارى فى هذا الخصوص لأبرهن على أن استنباط المصلحة أو الحكمة التي شرع الحكم لتحقيقها من النص نفسه ، ثم تفسير النص فى ضوء هذه العلة والمصلحة ، ضرب من ضروب الاجتهاد التي اعتمدها كل الأئمة، وأنه ليس فيها عمل بمصلحة أو حكمة على خلاف النص ، وإنما فيها تطبيق للنص نفسه ، وتفسير له بالمعنى المناسب أو المصلحة السابقة إلى الفهم من ذات النص لا من خارج فإذا تقررت هذه القاعدة فنقول : إن جواز التسعير عند الحاجة ، و جواز تلقى الركبان إذا كثرت السلع من هذا القبيل . وبيان ذلك . أولا : روى أنس رضي الله عنه قال : « غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال الناس يا رسول الله سعر لنا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق ، إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد فيكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال (۱). فقال مالك وكثير من الفقهاء إن مناط امتناع الرسول عليه السلام عن التسعير ليس هو كونه تسعيراً ، وإنما لما فيه من الظلم للتجار ، وهو برجو أن يلقى الله وليس أحمد يطلبه بمظلمة ، وهذا يعنى أن ارتفاع السعر لا يد للتجار فيه ، وإنما كان نتيجة طبيعية لقانون العرض والطلب . وفي هذه الحالة لا يجوز التسعير لأنه ظلم للتجار ، وهم لم يفعلوا شيئاً من جانبهم لرفع السعر ، وإنما هي ظروف العرض والطلب ، فهم يبيعون بسعر المثل (۱) رواه الخمسة إلا النسائي . ١٢ - نظرية المصلحة في الفقه الإسلامى
الكتاب — ص ١٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.