يقول الشافعي (۱) : « فإذا وجدنا ما فى مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة ، أحللناه أو حر مناه ، لأنه في معنى الحلال والحرام ..
ويقول (۲) : وكل حكم وجدت عليه دلالة بأنه حكم به لمعنى
....
من المعانى . فزلت نازلة ليس فيها نص حكم ، حكم فيها حكم النازلة المحكوم فيها ، إذا كانت في معناها . .
ويقول (۳) : . قال : فقد حكمت بالكتاب والسنة ، فكيف حكمت بالإجماع ثم حكمت بالقياس ، فأقمتهما مع كتاب أو سنة ؟
فقلت : إنى وإن حكمت بهما كما أحكم بالكتاب والسنة : فأصل ما أحكم
به منهما مفترق .
قال : أفيجوز أن تكون أصول مفرقة الأسباب تحكم فيها حكما واحداً ؟ : نعم يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها التي لا اختلاف قلت
فيها ، فنقول لهذا حكمنا بالحق في الظاهر والباطن
ويحكم بالسنة قد رويت عن طريق الانفراد ، لا يجتمع الناس عليها ، فنقول حكمنا بالحق فى الظاهر ، لأنه قد يمكن الخلط فيمن روى الحديث . ونحكم بالإجماع ثم القياس ، وهو أضعف من هذا ، ولكنها منزلة ضرورة ، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود ، كما يكون التيمم طهارة في السفر عند الإعوار من الماء ، ولا يكون طهارة إذا وجد الماء ، إنما يكون طبارة في الإعواز .
وكذلك يكون ما بعد السنة حجة إذا أعوز في السنة . .
(1) المرجع السابق
١٣٣:٤٠
(۲) المرجع السابق ٥١٣ .
(۳) الرسالة ٥٩٨
الكتاب — ص ٣١٨