الفكر الأصولي بالأندلس في القرن الثامن الهجري وإسهام ابن جزئ فيه — الصفحة ٣٣١

الثاني . - الفصل الثاني: قضايا كلامية وإشكالات أصولية : 331 والثالث: إن مورد التكليف هو العقل، وذلك ثابت قطعا بالاستقراء التام، حتى إذا فقد ارتفع التكليف رأسا ، وعد فاقده كالبهيمة المهملة... والرابع : أنه لو كان كذلك لكان الكفار أول من رد الشريعة به. والخامس : أن الاستقراء دل على جريانها على مقتضى العقول بحيث تصدقها العقول الراجحة... (1). إن تصور الانفصال بين العقل والنقل نابع من تعامل الفكـر مـع النص، ومـن الإشكالات التي تطرح على هذا الفكر عند تعامله مع الخطاب في مستوياته البشرية، فكل خطاب في هذا المستوى يحتاج إلى تحديد مجموعة من مكونات فهم الخطاب، أي مختلف الأحكام التي تخص الأقطاب التي يقتضيها التخاطب كالمتكلم والمخاطب والخطاب والسياق وأداة التخاطب وكذا العلاقات التي تربط وتجمع بين هذه الأقطاب) (2) . والحديث عن هذه المكونات قد يسهل عندما تعلق الأمر بأطراف متماثلة، ولكنه يغدو من الصعوبة بمكان عندما يتعلق الأمر بمخاطب متميز ونعني بذلك المتكلم الإلهي من هنا جاءت ضرورة تداخل العلوم لتناول هذا الإشكال، فقضية علاقة الفكر بالنص الشرعي أو مسألة العقل والنقل أو إشكالية الخطاب الشرعي عموما والخطاب الإلهي خصوصا، يعتبر من مجالات التداخل بين علم أصول الفقه وأصول الدين وإن كان هذا التداخل يهم هنا صنفا واحدا (3) من أصناف الأقوال السمعية إذ أن هذه الأقوال تنقسم إلى : أقوال توحيدية وأقوال تذكيرية وأقوال حكمية. (1) الموافقات (2273) ، وانظر الفكر الأصولي : (502-50). (2) الإفادة في أصول الإعراب: (55). (3) راجع ما كتبه الغزالي عن علاقة الكلام بعلم الأصول وبيان مرتبته ومنزلته بين العلوم. المستصفى : (1/ 5-7).
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.