المسمى مختصر التحرير
٦١٣
متعارضين: ما كان سياقه أحسن؛ لأن مزيته بحسن السياق تقتضي أن يكون أولى من غيره
(1)
من
سنة كذا. يعني
(أو مؤرخ ب) تاريخ (مضيق) كأول شهر كذا أنه إذا تعارض خبران أحدهما مؤرخ بتاريخ مضيق كما ذكر، والآخر مؤرخ بتاريخ موسع. كقوله: في سنة كذا؛ لأنه يحتمل كونه قبل الشهر المذكور في المضيق أو بعده، فإنه يقدم ذو التاريخ المضيق؛ لأنه يدل على زيادة اهتمام راویه به أو دل على تأخره قرينة يعني أنه إذا تعارض خبران ودلت قرينة على تأخر أحدهما: ترجح بذلك، وكذا إذا كان في أحدهما تشديد دون الآخر. فإنه يرجح بذلك، وإلى ذلك أشير لقوله أو بتشديده لأن التشديدات إنما جاءت حين ظهر الإسلام وكثر وعلت شوكته والتخفيف كان في أول الإسلام وكذا حكم كل ما يشعر بشوكة الإسلام. قاله
العضد وغيره.
وحيث انتهى الكلام على ترجيح الدليلين المنقولين شرع في ترجيح الدليلين المعقولين بأنواعه، وهو الغرض الأعظم من باب التراجيح، وفيه اتساع مجال الاجتهاد، وبدأ بتعريفهما، فقال (المعقولان) أي: الدليلان المعقولان (قياسان أو استدلالان (فالأول الذي هو القياسان (يعود) الترجيح فيه إلى أصله أي الأصل المقيس عليه وفرعه) أي الفرع المقيس (و) يكون في مدلوله وأمر خارج كما تقدم في المنقولين (فيرجح الأصل) في صور: الأولى: أن يرجح بقطع (حكمه أي: بأن يكون حكم الأصل قطعيا، فيقدم على ما كان دليل أصله ظنيا، كقولنا في لعان الأخرس أن ما صح من الناطق صح من الأخرس كاليمين، فإنه أرجح من قياسهم على شهادته تعليلا بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لأن اليمين تصح من الأخرس بالإجماع، والإجماع قطعي، وأما جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء (و) الصورة الثانية: أن يرجح بقوة) (دليله أي بأن يكون دليل أحد الأصلين أقوى، فتكون صحته أغلب في الظن .(٣) . (و) الثالثة: الترجيح (بأنه) أي بأن يكون دليل أصله (لم ينسخ بالاتفاق فإن ما قيل بأنه منسوخ وإن كان القول به ضعيفا ليس كالمتفق على أنه لم
(۳)
.(۲).
(۱) إحكام الأحكام للأمدي (٢٦٨/٤) نهاية السول للأسنوي (۲۱۱/۳)، العضد على ابن الحاجب (۲/
.(٣١٦
(۲) المستصفى للغزالي (۳۹۹/۲)، إحكام الأحكام للآمدي (٢٦٨/٤) تيسير التحرير (٩٠/٤)، شرح العضد على ابن الحاجب (۳۱۷/۲).
(۳) إحكام الأحكام للأمدي (٢٦٨/٤)، تيسير التحرير (٩٠/٤). (٤) المستصفى للغزالي (۳۹۹/۲)، إحكام الأحكام للآمدي (٢٦٨/٤).
ص ٦١٣