٥٩٦
شرح الكوكب المنير
المختلفة، ولا ترجيح في الشرائع، وقد ضعف هذا الوجه بأن انهراع الناس إليها لا يخرجها عن كونها ظنية تقبل الترجيح ولا نسلم أنها تشبه الشرائع وإن سلمنا، فلا نسلم أن الشرائع لا تقبل الترجيح، باعتبار ما اشتملت عليه من المصالح والمحاسن وإن كان طريق جميعها
قاطعا.
الوجه الثاني: أنه لو كان للترجيح مدخل في المذاهب لاضطرب الناس، ولم يستقر أحد على مذهب. فلذلك لم يكن للترجيح فيه مدخل ،كالبينات وهذا الوجه أيضا ضعيف واللازم منه مستلزم وكل من ظهر له رجحان مذهب وجب عليه الدخول فيه. كما يجب على المجتهد الأخذ بأرجح الدليلين.
أن
الوجه الثالث: أن كل واحد من المذاهب ليس متمحضا في الخطا ولا في الصواب، بل هو مصيب في بعض المسائل مخطئ في بعضها وعلى هذا فالمذهبان لا يقبلان الترجيح لإفضاء ذلك إلى الترجيح بين الخطأ والصواب في بعض الصور، أو بين خطأين أو صوابين والخطأ لا مدخل للترجيح فيه اتفاقا، وهذا الوجه يشير قائله فيه إلى أن النزاع لفظي، وهو من نفى الترجيح فإنما أراد لا يصح ترجيح مجموع مذهب على مجموع مذهب آخر. لما ذكر، ومن أثبت الترجيح بينهما أثبته باعتبار مسائلهما الجزئية، وهو صحيح، إِذْ يقال: مذهب مالك في أن الماء المستعمل في رفع الحدث ظهور أرجح من مذهب الشافعي وأحمد في أنه غير طهور، وكذا في غيرها من المسائل.
يصح
أن
(ولا) ترجيح أيضا بين علتين إلا) أن تكون (كل واحدة منهما طريقا للحكم منفردة قاله في التمهيد وغيره وذلك لأنه لا يصح ترجيح طريق على ما ليس بطريق. وقال الشيخ تقي الدين: يقع الترجيح إن أمكن كونه طريقا قبل ثبوته.
:
ورجحان الدليل كون الظن المستفاد منه أقوى من الظن المستفاد من غيره. وقد تقدم أن الترجيح فعل المرجح، وأما رجحان الدليل فهو صفة قائمة به، أو مضافة إليه، ويظهر هذا في التصريف تقول رجحت الدليل ترجيحا فأنا مرجح، والدليل مرجح وتقول: رجح الدليل رجحانا، فهو راجح. فأسندت الترجيح إلى نفسك إسناد الفعل إلى الفاعل، وأسندت الرجحان إلى الدليل، فلذلك كان الترجيح وصف المستدل. والرجحان وصف الدليل، ولما أهمل أو سها عن هذه الطريقة بعض المتأخرين وهم في الفرق بين دلالة اللفظ والدلالة باللفظ والفرق بينهما أن دلالة اللفظ صفة له وهي كونه بحيث يفيد مراد المتكلم به، أو إفادته مراد المتكلم كأن تقول: عجبت من دلالة اللفظ، أو من أن دل اللفظ. فإذا فسرتها بأن والفعل الذي ينحل إليهما: المصدر. كان الفعل مسنداً إلى اللفظ إسناد الفاعلية. والدلالة باللفظ صفة المتكلم وفعله، وهي إفادة المتكلم من اللفظ ما أراد منه؛ لأنك
ص ٥٩٦