شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير - الفتوحي - ت إسماعيل - ط العلمية — الصفحة ٥٧٧

المسمى مختصر التحرير ۰۷۷ (و) على القول بالجواز (لم يقع) في الأصح. قال ابن الحاجب المختار أنه لم يقع، واحتج القاضي وابن عقيل وغيرهما للقول الأول: بقوله لا إِلا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلَ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ آل عمران: من الآية٩٣) لأنه لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله سبحانه وتعالى الأمر إليه، لا أنه بإبلاغه ذلك الحكم لتخصيص هذا التحريم بنسبته إليه وإلا فكل محرم فهو بتحريم الله سبحانه وتعالى، إما بالتبليغ أو بالتفويض .(۱) . واستدل له أيضا بما في مسلم فرض عليكم الحج، فحجول»، فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم». (و) يجوز أن يقال ذلك (لعامي عقلا) أي جوازا من جهة العقل؛ لأنه ليس بمحال، لا من جهة الشرع إجماعا. (و) يجوز (في (قول للقاضي وابن عقيل أن يقال له (وأخبر فإنك لا تخبر إلا بصواب ومنعه أبو الخطاب. قال في التمهيد لو جاز، خرج كون الإخبار عن الغيوب دالة على ثبوت الأنبياء وكلف بتصديق النبي وغيره من غير علمه بذلك، قال ابن مفلح كذا قال. (فصل) (نافي الحكم عليه (الدليل عند الأكثر من أصحابنا والشافعية وغيرهم (كمثبته) أي: كما أن مثبت الحكم عليه الدليل. وقيل: ليس على نافي الحكم دليل مطلقا. وقال قوم: عليه الدليل في حكم عقلي لا شرعي، وعكسه عنهم في الروضة (٢) . ولنا: أنه أثبت بنفيه يقينا أو ظنا فلزمه الدليل كمثبت واحتج في التمهيد بأنه يلزم من نفي قدم الأجسام بلا خلاف فكذا غيره. (وإذا حدثت مسألة لا قول فيها ساغ الاجتهاد فيها) وهو أفضل. قال ابن مفلح إذا حدثت مسألة لا قول فيها : فللمجتهد الاجتهاد فيها والفتوى والحكم، وهل هذا أفضل أم التوقف، أم توقفه في الأصول؟ فيه أوجه لنا ذكرها ابن حامد، وذكر الأوجه في الجواز وذكر قول :أحمد من قال: الإيمان غير مخلوق مبتدع ويهجر، بعضهم (٢٣٦/٤)، مختصر ابن الحاجب وعليه العضد (۳۰۱/۲-۳۰۲). (۱) إحكام الأحكام للآمدي (۲۰۹/٤) نهاية السول للأسنوي (۱۷۷/۳)، فواتح الرحموت (۳۹۷/۲)، تيسير التحرير (٢٣٧/٢). (۲) المستصفى للغزالي (۱۳۲/۱) أصول السرخسي (۱۱۷/۲)، إحكام الأحكام للآمدي (٢١٩/٤)، جمع الجوامع (٣٥١/٢).
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.