شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير - الفتوحي - ت إسماعيل - ط العلمية — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ شرح الكوكب المنير وقيل: إن ثبت وجود السبب أو المانع، أو فقد الشرط، يعني النص والإجماع والقياس. وإلا فهو من قبيل ما ثبت به قال الكوراني: هذا مختار المحققين؛ لأنه يقال: هذا حكم وجد سببه. وكل ما وجد سببه فهو موجود فكبرى القياس وهي قولنا كل ما وجد سببه فهو موجود قطعية، لا يخالف فيها أحد. (فصل) (الاستصحاب) مبتدأ (وهو) أي الاستصحاب التمسك بدليل عقلي، أو بدليل شرعي لم يظهر عنه ناقل مطلقاً دليل) (1) خبر الاستصحاب وكون الاستصحاب دليلا هو الصحيح وحقيقة استصحاب الحال: التمسك بدليل عقلي تارة يكون بحكم دليل العقل، كاستصحاب حال البراءة الأصلية، فإن العقل دليل على براءتها وعدم توجه الحكم إلى المكلف، وتارة يكون الاستصحاب بحكم الدليل الشرعي كاستصحاب حكم العموم والإجماع إلى أن يظهر دليل ناقل عن حكم الدليل المستصحب فيجب المصير إليه كالبينة الدالة على شغل الذمة، وتخصيص العموم ونحو ذلك. والمعنى: إذا كان حكما موجوداً وهو يحتمل أن يتغير، فالأصل بقاؤه ونفي ما يغيره ومنه استصحاب العدم الأصلي وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه، وأن العدم الأصلي باق على حاله كالأصل: عدم وجوب صلاة سادسة، وصوم شهر غير رمضان فلما لم يرد السمع بذلك حكم العقل بانتفائه لعدم المثبت له. ومنه استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سببه (۲)، كالملك عند حصول السبب وشغل الذمة عن قرض أو إتلاف. فهذا وإن لم يكن حكما أصليا فهو حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعاً، ولولا أن الشرع دل على دوامه إلى أن يوجد السبب المزيل والمبرئ لما زال استصحابه وقيل ليس الاستصحاب بدليل. وقيل: يشترط في كونه دليلا أن لا يعارضه ظاهر ، لكن متى قدم الظاهر على الأصل كان تقديمه لمرجح من خارج ينضم إليه. (وليس استصحاب حكم الإجماع في محل الخلاف (حجة عند الأكثر وخالف جمع في ذلك (۳). ووجه اختيار الأكثر أنه يؤدي إلى التكافؤ في الأدلة؛ لأنه ما أحد من يستصحب (۱) المستصفى (۲۱۸/۱)، البرهان لإمام الحرمين (۱۱۳۵/۲) نهاية السول للأسنوي (١٥٧/٣). (۲) المستصفى للغزالي (۲۱۹/۱)، تيسير التحرير (١٧٧/٤). (۳) المستصفى للغزالي (۲۲۳/۱)، إحكام الأحكام للآمدي (١٢٧/٤). حالة
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.