الحاجب
:(۱)
٤٨١
المسمى مختصر التحرير (و) يسمى قياس (المساواة (أو) كانت العلة (ظنية) كقياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدا بيد، ونحو ذلك بجامع الطعم، فالمعنى المعتبر وهو الطعم موجود في الفرع بتمامه (ف) القياس (ظني وهو) أي هذا القياس يسمى (قياس الأدون؛ لأنه ليس ملحقا بالأصل إلا على تقدير أن العلة فيه الطعم، فإن كانت فيه تركب من الطعم مع التقدير بالكيل، أو كانت العلة القوت أو غير ذلك لم يلحق به التفاح وظهر بذلك أنه ليس المراد بالأدون أن لا يوجد فيه المعنى بتمامه بل أن تكون العلة في الأصل ظنية. قال ابن مفلح تبعا لابن من شروط الفرع مساواة علته علة الأصل فيما يقصد من عين العلة أو جنسها، كالشدة المطربة في النبيذ، وكالجناية في قياس قصاص طرف على نفس. أما العين: فقياس النبيذ على الخمر، بجامع الشدة المطربة، وهي بعينها موجودة في النبيذ، وأما الجنس: فقياس الأطراف على القتل في القصاص، بجامع الجناية المشتركة بينهما، فإن جنس الجناية هو جنس لإتلاف النفس والأطراف، وهو الذي قصد الاتحاد فيه، وعن بعض الحنفية: يكفي مجرد الشبه لنا اعتبار الصحابة المعنى المؤثر في الحكم ولاشتراك العامى والعالم فيه؛ ولأنه ليس هذا الشبه بأولى من عكسه وكالقياس العقلي قالوا لم تعتبر الصحابة سوى مجرد الشبه رد بالمنع. انتهى. (و) يشترط مع ذلك أن تؤثر العلة ( في أصلها المقيس عليه عند أصحابنا والحنفية (٢) والشافعية واكتفى الحلواني وأبو الطيب بتأثيرها في أصل، أي أصل كان. (و) من شروط الفرع أيضا أن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم كالقصاص في النفس بالمثقل على المحدد أو جنسه أي جنس الحكم (۳)، كالولاية في نكاح الصغيرة على الولاية في مالها، فإن ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية؛ فإنها سبب لنفاذ التصرف، وليست عينها، لاختلاف التصرفين. وأما إذا اختلف الحكم لم يصح، كقول الحنبلي: يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم. قالت الحنفية: الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة، والحرمة في الذمي مؤبدة؛ لأنه ليس من أهل الكفارة، فيختلف الحكم فيهما. وجوابه أن يبين المستدل الاتحاد فيمنع كون الذمي ليس من أهل الكفارة، بل عليه الصوم بأن يسلم ويأتي به، ويصح وإطعامه مع الكفر ،اتفاقا، فهو من أهل الكفارة، فالحكم متحد، والقياس صحيح.
(۱) مختصر ابن الحاجب مع شرحه للعضد (۲۳۲/۲).
(۲) انظر / كشف الأسرار (٣٥٢/٣-٣٥٣).
إعتاقه
(۳) انظر / الإحكام للآمدي (٣٥٩/٣) تيسير التحرير (٢٩٥/٣) ، كشف الأسرار (۳۱۸/۳)، المستصفى
(۳۳۰/۲، ٣٤٨)، فواتح الرحموت (٢٥٧/٢).
ص ٤٨١