شرح الكوكب المنير المسمى مختصر التحرير - الفتوحي - ت إسماعيل - ط العلمية — الصفحة ١٤٣

جزء منه. ١٤٣ المسمى مختصر التحرير قبل المباشرة متلبس بالترك، وهو فعل فإن كف النفس عن الفعل فقد باشر الترك. فتوجه إليه التكليف بترك الترك حالة مباشرته للترك. وذلك بالفعل وصار الملام على ذلك. وهذا جواب نفيس أشار إليه أبو المعالي في مسألة تكليف ما لا يطاق ولا ينقطع) التكليف (به) أي بحدوث الفعل عند الأشعري والأكثر (۱) ؛ لأن الفعل في هذه الحالة مقدور للمكلف، وكل مقدور يجوز التكليف به والتكليف هنا تعلق بمجموع الفعل من حيث هو مجموع، لا بأول فلا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل، ويكون التكليف بإيجاد ما لم يوجد منه لا بإيجاد ما قد وجد، فلا تكليف بإيجاد موجود فلا محال(۲) واختلف العلماء في صحة الأمر بالفعل الموجود، والأصح عدمها. قال المجد في المسودة، وتبعه ابن مفلح لا يصح الأمر بالموجود عند أصحابنا والجمهور. انتهى. لكن لا ينقطع التكليف إلا بتمام الفعل كما تقدم. (و) يصح التكليف بغير ما علم آمر ومأمور انتفاء شرط وقوعه) فيصح بما علم أمر وحده انتفاء شرط وقوعه في وقته عند الأكثر (۳). قال ابن مفلح في أصوله: يجوز التكليف بما يعلم الله سبحانه وتعالى أن المكلف لا يمكن منه مع بلوغه حال التمكن عند القاضي وابن عقيل وأبي الخطاب. وقال: إنه يقتضيه مذهب أصحابنا. فلهذا يعلم المكلف بالتكليف قبل وقت الفعل، وفاقا للأشعرية وغيرهم. وذكره بعض أصحابنا إجماع الفقهاء. انتهى. وقال الموفق وغيره : يبنى على النسخ قبل التمكن . قال بعضهم: تشبهها؛ لأن ذلك رفع الحكم بخطاب، وهذا بتعجيز ونبه ابن عقيل عليه. ونفى ذلك أبو المعالي والمعتزلة)، وزعم غلاة القدرية منهم ومن غيرهم كمعبد الجهني، وعمرو بن عبيد: أنه لم يعلم أفعال العباد حتى فعلوها. وهذا كفر لعنة الله على قائله إن لم يتب. ومن فوائد الخلاف: الابتلاء ووجوب الكفارة في تركة من جامع في نهار رمضان ثم مات في أثناء ذلك النهار، وكذا من علق طلاق زوجته بشروعه في صوم أو صلاة واجبين ومات في أثناء ذلك، فإنها تطلق إجماعاً، وجه الصحة: أنه لو لم يجز التكليف لم يعص أحد، لأن شرط الفعل إرادة الله سبحانه وتعالى (۱) إحكام الأحكام للآمدي (۱٤۸/۱) تيسير التحرير (١٤١/٢-١٤٣). (۲) إحكام الأحكام للآمدي (١٤٨/١)، فواتح الرحموت (۱۳٤/١)، تيسير التحرير (١٤٢/٢). (۳) نهاية السول للأسنوي (۱۸۰/۱)، إحكام الأحكام للآمدي (١٥٥/١) ، فواتح الرحموت (١٥١/١). (٤) إحكام الأحكام للآمدي (١٥٥/١)، تيسير التحرير (٢٤٠/٢). (٥) إحكام الأحكام للآمدي (١٥٥/١). (٦) إحكام الأحكام للآمدي (١٥٥/١) المحلي على جمع الجوامع (۲۱۹/۱)
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.