١٣٦
شرح الكوكب المنير
حنيفة بين البطلان والفساد (۱) . وفرق أصحابنا وأصحاب الشافعي بين الباطل والفاسد في الفقه في مسائل كثيرة (1) . قال في شرح التحرير : قلت غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد إذا كانت مختلفا فيها بين العلماء والتي حكموا عليها بالبطلان إذا كانت مجمعاً عليها، أو الخلاف فيها شاذ، ثم وجدت بعض أصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد، والباطل ما كان مجمعا على بطلانه. (فوائد: النفوذ تصرف لا يقدر فاعله على (رفعه كالعقود اللازمة من البيع والإجارة والوقف والنكاح ونحوها إذا اجتمعت شروطها وانتفت ،موانعها وكذلك العتق والطلاق والفسخ ونحوها. وقيل: إنه مرادف للصحة. قال ابن الفركاح: نفوذ العقد أصله: من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي، وكذلك العقد إذا أفاد المقصود المطلوب منه، سمي بذلك نفوذا، فإذا ترتب على العقد ما يقصد منه، مثل: البيع إذا أفاد الملك ونحوه قيل له صحيح، ويعتد به فالاعتداد بالعقد هو المراد بوصفه بكونه ،نافذا وقال في متن الورقات: والصحيح ما يتعلق به النفوذ.
(۳)
والعزيمة لغة القصد المؤكد قال في القاموس : عزم على الأمر يعزم عزما - ويضم - ومعزما وعزمانا بالضم وعزيما وعزيمة وعزمه ،واعتزمه ،وعليه، وتعزم أراد فعله، وقطع عليه أو جد في الأمر، وعزم الأمر نفسه عزم عليه وعلى الرجل أقسم والراقي قرأ العزائم، أي الرقى. وهي آيات من القرآن تقرأ على ذوي الآفات رجاء البرء، وأولو العزم من الرسل: الذين عزموا على أمر الله فيما عهد إليهم. وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلی الله وسلم عليهم أجمعين " (و) العزيمة (شرعا) أي في عرف أهل الشرع حكم) ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح فشمل الأحكام (الخمسة) لأن كل واحد منها حكم ثابت بدليل شرعي. فيكون في الحرام والمكروه على معنى الترك. فيعود المعنى في ترك الحرام إلى الوجوب(٤)، وقوله بدليل شرعي احتراز عن الثابت بدليل عقلي، فإن ذلك لا يستعمل فيه العزيمة والرخصة. وقوله: خال عن معارض. احتراز عما يثبت بدليل لكن لذلك الدليل معارض
·
(۱) في العبادات دون المعاملات نهاية السول للأسنوي (٧٥/١) ، إحكام الأحكام للآمدي
(۱۳۱/۱)، تيسير التحرير (٢٣٦/٢).
(۲) نهاية السول للأسنوي (٧٤/١).
(۳) القاموس المحيط (١٥١/٤) ، لسان العرب (۳۹۹/۱۲).
(٤) كشف الأسرار (۳۰۰/۲)، إحكام الأحكام للآمدي (۱۳۱/۱)، حاشية التلويح على التوضيح (۳/
.(۸۳
ص ١٣٦