قال القاضي : وإذا تعارض الحاظر والمبيح قدم الحاظر لأنه أحوط . وقيل لا يرجح بذل ، ولا يرجح المسقط للحد على الموجب له ، ولا الموجب للحرية على المقتضي للرق ، لأن ذلك لا يوجب تفاوتاً في صدق الراوي فيما
اينقله من لفظ الإيجاب والاسقاط .
وأما الترجيح لأمر خارج فبأمور :
منها أن يشهد القرآن والسنة أو الاجماع بوجوب العمل على وفق الخبر أو يعضده قياس أو يعمل به الخلفاء أو يوافقه قول صحابي كموافقة خبر التغليس قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » (۱) . الثاني : أن يختلف في وقف أحد الخبرين على الراوي والآخر متفق على
رفعه
الثالث : أن يكون راوي أحدهما قد نقل عنه خلافه ، فتتعارض
روایتاه ويبقى الآخر سلياً عن التعارض فيكون أولى .
الرابع : أن يكون أحدهما مرسلا والآخر متصلا ، فالمتصل أولى لأنه
متفق عليه وذلك مختلف فيه (۲)
ترجيح المعاني
" فصل"
قال أصحابنا : ترجح العلة بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل أو بكون إحداهما ناقلة : عن الأصل كما قلنا في الخبر .
فأما إن كانت إحداهما حاظرة والأخرى مبيحة أو كانت إحداهما مسقطة للحد أو موجبة للعتق ففي الترجيح بذلك اختلاف فرجح به قوم احتياطاً للحظر ونفي الحد ، ولأن الخطأ في نفي هذه الأحكام أسهل من الخطأ في إثباتها .
(۱) سورة آل عمران : ۱۳۳
( ۲ ) تقدمت هذه الأمور الأربعة في الترجيح لأمر يعود إلى المتن.
-
-wal.
-
الجزء 2 — ص ٣٩١