ابن قدامة وآثاره الأصولية - السعيد — الصفحة ٤٤٣

استعملته في القليل دون الكثير ، فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسنوه وجوزوه الجمل بعد الاستثناء ( فصل ) إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأو أولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا (۱) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا(۲) بإذنه » رجع الاستثناء إلى جميعها وهو قول أصحاب الشافعي . وقال الحنفية : يرجع إلى أقرب المذكورين لأمور ثلاثة : أحدها : أن العموم يثبت في كل صورة بيقين ، وعود الاستثناء إلى جميعها مشكوك فيه فلا يزول - أي العموم - المتيقن بالشك . الثانية : أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه فإذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد ، فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك فلو تعلق به صار كالاستثناء من الاستثناء والثالثة : أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى فأشبه ما لو فصل بينهما بكلام آخر وأدلتنا ثلاثة : أحدها : أن الشرط إذا تعقب جملاً عاد إلى جميعها كقوله نسائي طوالق و عبيدي أحرار إن كلمت زيداً ، فكذلك الاستثناء فإن الشرط والاستثناء (1) سورة النور آية ٤ (۲) لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا باذنه . مسلم ۱۷۳/٥ ، وبلوغ المرام ۸۲ ٢٥٧ - (م ۱۷ - ابن قدامة )
الجزء 2 — ص ٢٥٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.