استعملته في القليل دون الكثير ، فلا يقاس في لغتهم ما أنكروه على ما حسنوه
وجوزوه
الجمل بعد الاستثناء
( فصل )
إذا تعقب الاستثناء جملا كقوله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدأو أولئك هم الفاسقون . إلا الذين تابوا (۱) وقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ، ولا يجلس على تكرمته إلا(۲) بإذنه » رجع الاستثناء إلى جميعها وهو قول أصحاب الشافعي .
وقال الحنفية : يرجع إلى أقرب المذكورين لأمور ثلاثة : أحدها : أن العموم يثبت في كل صورة بيقين ، وعود الاستثناء إلى
جميعها مشكوك فيه فلا يزول - أي العموم - المتيقن بالشك .
الثانية : أن الاستثناء إنما وجب رده إلى ما قبله ضرورة أنه لا يستقل بنفسه فإذا تعلق بما يليه فقد استقل وأفاد ، فلا حاجة إلى تعليقه بما قبل ذلك فلو تعلق به صار كالاستثناء من الاستثناء
والثالثة : أن الجملة مفصول بينها وبين الأولى فأشبه ما لو فصل بينهما
بكلام آخر
وأدلتنا ثلاثة :
أحدها : أن الشرط إذا تعقب جملاً عاد إلى جميعها كقوله نسائي طوالق و عبيدي أحرار إن كلمت زيداً ، فكذلك الاستثناء فإن الشرط والاستثناء
(1) سورة النور آية ٤
(۲) لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا باذنه . مسلم ۱۷۳/٥ ،
وبلوغ المرام ۸۲
٢٥٧ -
(م ۱۷ - ابن قدامة )
الجزء 2 — ص ٢٥٧