ابن قدامة وآثاره الأصولية - السعيد — الصفحة ٣٣١

اتفاق الخلفاء الأربعة ليس باجماع ( فصل ) واتفاق الأئمة الخلفاء الأربعة ليس بإجماع ، وقد نقل عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يخرج من قولهم إلى قول غيرهم ، والصحيح أن ذلك ليس بإجماع لما ذكرناه ، وكلام أحمد في إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة ، ولا يلزم من كل ما هو حجة أن يكون إجماعاً . هل انقراض أهل العصر شرط لصحة الاجماع ؟ ( مسالة ) ظاهر کلام أحمد رحمه الله أن انقراض أهل العصر شرط في صحة الإجماع ، وهو قول بعض الشافعية ، وقد أوماً إلى أن ذلك ليس بشرط ، بل لو اتفقت كلمة الأمة ولو في لحظة واحدة انعقد الإجماع وهو قول الجمهور واختاره أبو الخطاب . وأدلة ذلك أربعة : أحدها : أن دليل الإجماع الآية والخبر وذلك لا يوجب اعتبار العصر الثاني : أن حقيقة الإجماع الاتفاق ، وقد وجد ودوام ذلك استدامة له ، والحجة في اتفاقهم لاني موتهم . الثالث : أن التابعين كانوا يحتجون بالإجماع في زمن أواخر الصحابة كأنس وغيره ولو اشترط انقراض العصر لم يجز ذلك . الرابع : أن هذا يؤدي إلى تعذر الإجماع فإنه إن بقى واحد من الصحابة جاز للتابعي أن يخالف إذا لم يتم الإجماع ، ومادام واحد من عصر التابعين أيضاً لا يستقر الإجماع منهم فلتابعي التابعين مخالفتهم وهذا خبط ووجه الأول أمران : · أحدهما : ذكره الإمام أحمد وهو أن أم الولد كان حكمها حكم الأمة - (م ۱۰ – ابن قدامة )
الجزء 2 — ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.