لا يمتنع
الأخبار بنسخ آية الرجم وحكمها باق. وقولهم كيف ترفع التلاوة ؟ قلنا أن يكون المقصود الحكم دون التلاوة لكن أنزل بلفظ معين ، وقولهم كيف يرفع المدلول مع بقاء الدليل ؟ قلنا إنما يكون دليلا عند انفكاكه عما يرفع حكمه والناسخ مزيل الحكمه فلا يبقى دليلا . والله أعلم .
النسخ قبل التمكن
فصل )
يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال (۱) نحو أن تقول في رمضان حجوا في هذه السنة وتقول قبل يوم عرفة لا تحجوا . وأنكرت المعتزلة ذلك لأنه يفضي إلى أن يكون الشيء الواحد على وجه واحد مأموراً منهياً حسناً قبيحاً مصلحة مفسدة ، ولأن الأمر والنهي كلام الله وهو عندكم قديم فكيف يأمر بالشيء وينهي عنه في وقت واحد ؟ .
→→
وقد ذكرنا وجه جوازه عقلا ، ودليله شرعاً قصة إبراهيم (۲) ـ عليه
(۱) قوله : ( يجوز نسخ الأمر قبل التمكن من الامتثال الخ ) : ورد النسخ قبل
التمكن من الفعل في مواضع منها :
1
نسخ الخمسين صلاة بخمس صلوات أمر إبراهيم بذبح ولده إلى الفداء
نسخ صدقة النجوى عدا ما قيل إن علي بن أبي طالب تصدق قبل النسخ . ونسخ ذلك
لأن الأوامر الشرعية قد يقصد بها الامتثال لما في إيجاد الفعل من المصلحة . وقد يقصد بها ابتلاء المكلف واختبار عزمه على الامتثال والطاعة كما في قصة إبراهيم - إن هذا لهو البلاء المبين - أما الحكمة في نسخ الصلوات فهو بيان عظيم حق الله وأن الخمس قائمة مقام الخمسين . وصدقة النجوى قصد بها تهذيب الصحابة وتأدبهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وتنبيههم إلى عظم شأن مناجاتهم له ليهتموا بها لما ينالون من العلم الشرعي و انكار المعتزلة للنسخ قبل التمكن من الفعل بشبهة أن الشي ء مفسدة مصلحة في نفس الوقت
•
•
مبني عندهم على أن المصلحة في الأوامر هي إيجاد الفعل فقط وقد بينا ما فيه من المصالح (۲) ابراهيم عليه السلام : هو خليل الرحمن ابراهيم بن آزر - وقيل إن آزر اسم صنم
يخدمه والد إبراهيم فسمى به الملازمته له . وإن إسم والد إبراهيم تارخ . وقد جعل الله في ذريته النبوة والكتاب من بعده . كما قال تعالى : ( وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » .
ابن كثير ١٤٩/٢ - ١٥٦ » .
-
Yo
الجزء 2 — ص ٧٥