التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا - الإتربي - ط قطر — الصفحة ٥١١

الباب الثالث: الترك العدمي عن سؤال إلى الأقسام التالية : ٤٧٥ ١- أن يثبت أن النبي الله اطلع على خصوص الواقعة فحكم فيها بحكم ، فهذا لا يعم . ۲- أن لا يثبت بأي طريق استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية القضية ، وهي تنقسم إلى أقسام ، ويطلق النبي و الجواب ، فهذا يعم . والسبب في كونه يعم أنه ( لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال حتى يثبت تارة ولا يثبت أخرى لما صح لمن التبس عليه الحال أن يطلق الحكم ، لاحتمال أن تكون تلك الحالة واقعة على وجه لا يستقر معها الحكم ، فلابد من التعميم على هذا التقدير بالإضافة إلى جميع الأحوال » (1) . (۱) . ٣- أن يُسأل عن واقعة باعتبار دخولها الوجود لا باعتبار وقوعها فيكون السؤال مبهما ولا يفصل الله في الجواب ، فهذا يعم . ٤ - أن تكون الواقعة المسئول عنها حاصلة في الوجود ، ويطلق السؤال عنها فيجيب بدون تفصيل : تعارض هنا أمران : . نسبة إلى أبيار - بفتح الهمزة - من بلاد مصر ، ولد بها سنة ٥٥٧هـ ، وتوفي سنة ٦١٦ هـ ، كان بارعا في علوم الفقه وأصوله ، له تصانيف حسنة منها : ( التحقيق والبيان في شرح البرهان » شرح فيه برهان الجويني [ الديباج المذهب ( ص ٣٠٦ ، ترجمة (٤٠٩ ، حسن المحاضرة (٤٥٤/١)] . (۱) البحر المحيط (٣/ ١٥٠)
الكتاب — ص ٤٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.