الباب الثالث: الترك العدمي
عن سؤال إلى الأقسام التالية :
٤٧٥
١- أن يثبت أن النبي الله اطلع على خصوص الواقعة فحكم فيها
بحكم ، فهذا لا يعم .
۲- أن لا يثبت بأي طريق استفهام من النبي صلى الله عليه وسلم عن كيفية القضية ، وهي تنقسم إلى أقسام ، ويطلق النبي و الجواب ، فهذا يعم . والسبب في كونه يعم أنه ( لو كان الحكم يختلف باختلاف الأحوال حتى يثبت تارة ولا يثبت أخرى لما صح لمن التبس عليه الحال أن يطلق الحكم ، لاحتمال أن تكون تلك الحالة واقعة على وجه لا يستقر معها الحكم ، فلابد من التعميم على هذا التقدير بالإضافة إلى جميع الأحوال » (1) .
(۱)
.
٣- أن يُسأل عن واقعة باعتبار دخولها الوجود لا باعتبار وقوعها
فيكون السؤال مبهما ولا يفصل الله في الجواب ، فهذا يعم .
٤ - أن تكون الواقعة المسئول عنها حاصلة في الوجود ، ويطلق السؤال
عنها فيجيب بدون تفصيل : تعارض هنا أمران :
.
نسبة إلى أبيار - بفتح الهمزة - من بلاد مصر ، ولد بها سنة ٥٥٧هـ ، وتوفي سنة ٦١٦ هـ ، كان بارعا في علوم الفقه وأصوله ، له تصانيف حسنة منها : ( التحقيق والبيان في شرح البرهان »
شرح فيه برهان الجويني
[ الديباج المذهب ( ص ٣٠٦ ، ترجمة (٤٠٩ ، حسن المحاضرة (٤٥٤/١)] .
(۱) البحر المحيط (٣/ ١٥٠)
الكتاب — ص ٤٧٥