الباب الثالث : الترك العدمي
عمر هلته ، ووافقته الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك )
(1)
٤٠٧
وأوضح المدينة ، وتحليقه رأسه لأن النساء يفتتنون به ، أفترى أي ذنب جناه نصر بن
منه وأعظم نفي عمر بن الخطاب الله لنصر بن حجاج من
، ولا يسع
أحدًا أن يُخطئ عمر له فإن ذلك
حجاج كي ينفى من المدينة ؟! ، ولا - لو ثبت - (٢) كان بمحضر الصحابة ، وهم أعظم وأكرم من أن يوافقوه على
.
باطل ، وتأويل فعل عمر أنه لما كانت مصلحة نفيه مستوفية للشروط هو التي ذكرت جاز له ذلك ، وإن كان في ذلك تعد على حق ذلك الرجل ، لكن لا يصلح الناس إلا بذلك ولو تتبعتُ ما فعله عمر بن الخطاب له وحده ، وقضى به من أمور لا محمل لها إلا على المصلحة المرسلة بتلك الشروط التي ذكرت لطال المقام ، وفيما ذُكر كفاية . حاصل القول هنا أن البقاء على الأصل لا خلاف فيه ، والأصل في الأشياء المحققة للمصالح الإباحة ، لكن لابد من تلك الشروط لأجل حصول الإلزام العام بها ، متى كان الإلزام العام قاضيًا بالتعدي على أصول ثابتة بالشرع ، وهذا هو معنى كونها معتبرة . ولابد هنا من الإشارة إلى أن من العلماء من رد ذلك بل إن ذلك مما ينقل عن جمهور العلماء كما سبق .
(۱) انظر : منهج عمر بن الخطاب في التشريع (ص ۹۱-۹۸) للدكتور محمد بلتاجي ، دار السلام ، ط. الثانية (١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م) .
(۲) انظر : الطرق الحكمية (ص : (۲۸) ، منهج عمر بن الخطاب في التشريع (٣٢٣-٣٢٦) .
الكتاب — ص ٤٠٧