التروك النبوية تأصيلا وتطبيقا - الإتربي - ط قطر — الصفحة ٤٤٣

الباب الثالث : الترك العدمي عمر هلته ، ووافقته الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك ) (1) ٤٠٧ وأوضح المدينة ، وتحليقه رأسه لأن النساء يفتتنون به ، أفترى أي ذنب جناه نصر بن منه وأعظم نفي عمر بن الخطاب الله لنصر بن حجاج من ، ولا يسع أحدًا أن يُخطئ عمر له فإن ذلك حجاج كي ينفى من المدينة ؟! ، ولا - لو ثبت - (٢) كان بمحضر الصحابة ، وهم أعظم وأكرم من أن يوافقوه على . باطل ، وتأويل فعل عمر أنه لما كانت مصلحة نفيه مستوفية للشروط هو التي ذكرت جاز له ذلك ، وإن كان في ذلك تعد على حق ذلك الرجل ، لكن لا يصلح الناس إلا بذلك ولو تتبعتُ ما فعله عمر بن الخطاب له وحده ، وقضى به من أمور لا محمل لها إلا على المصلحة المرسلة بتلك الشروط التي ذكرت لطال المقام ، وفيما ذُكر كفاية . حاصل القول هنا أن البقاء على الأصل لا خلاف فيه ، والأصل في الأشياء المحققة للمصالح الإباحة ، لكن لابد من تلك الشروط لأجل حصول الإلزام العام بها ، متى كان الإلزام العام قاضيًا بالتعدي على أصول ثابتة بالشرع ، وهذا هو معنى كونها معتبرة . ولابد هنا من الإشارة إلى أن من العلماء من رد ذلك بل إن ذلك مما ينقل عن جمهور العلماء كما سبق . (۱) انظر : منهج عمر بن الخطاب في التشريع (ص ۹۱-۹۸) للدكتور محمد بلتاجي ، دار السلام ، ط. الثانية (١٤٢٤هـ - ٢٠٠٣م) . (۲) انظر : الطرق الحكمية (ص : (۲۸) ، منهج عمر بن الخطاب في التشريع (٣٢٣-٣٢٦) .
الكتاب — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.