١٥٤
التروك النبوية تأصيلاً وتطبيقا
الترك في الشرعيات والله تعالى أعلم (1) . هذا وقد حكي قول ثالث بالجمع إذا كان الزاني شيخًا ثيبا وعدمه إذا
كان شاباً ، وقد قال النووي : « هذا مذهب باطل لا أصل له ... » (٢) ٢- أن ينقل الراوي الواقعة ويسكت عن تفصيل - لو حصل - يجعل الصورة نادرة .
فسكوته يكون حجة على عدم حصول ذلك التفصيل وقد مثل له الدكتور الأشقر بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بكافر وقال : « أنا أحق من وفّى ذمته » (۳) ، فالقول بأنه لعل قاتلا قتل كافرا ثم أسلم أسلم القاتل أمر نادر ، وتتشوف الطباع لنقله فسكوت الراوي عنه يدل على أنه لم يكن (4) .
(۱) وهذه المسألة تصلح مثالا على تعارض القول والترك إذا كان القول أمرًا ، وقد اكتفيت بذكره هنا مع الإشارة إليه عن إعادة ذكره في مبحث التعارض .
(۲) شرح صحیح مسلم (۱۱/ ۱۹۰ ) .
(۳) قال ابن عبد البر : وهذا حديث منقطع لا يثبته أحد من أهل العلم لضعفه « الاستذكار » (۱۷۱/۲٥) [ الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار ، تصنيف : أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (٣٦٨ - ٤٦٣هـ) ، تحقيق : د. عبد المعطي أمين القلعجي، نشر دار قتيبة للطباعة والنشر ، دمشق - بيروت ، دار الوعي ، حلب - القاهرة ، ط. الأولى (١٤١٤هـ - ١٩٩٣م) ] .
(٤) أفعال الرسول (٢/ ٦٩) .
الكتاب — ص ١٥٤