إبطال السنن بظاهر القرآن
٢٦١
فإن قيل: قد دل القرآن على صحة القياس واعتباره، وإثبات الأحكام به فما خرجنا
عن موجب القرآن، ولا زدنا على ما في القرآن إلا بما دلنا عليه القرآن.
قيل: فهلا قلتم مثل هذا في السنّة الزائدة على ،القرآن وكان قولكم ذلك في السنة الزائدة أسعد وأصلح من القياس الذي هو محل آراء المجتهدين وعرضة للخطأ، بخلاف قول من ضمنت لنا العصمة في أقواله وفرض الله علينا اتباعه وطاعته.
فإن قيل: القياس بيان لمراد الله ورسوله من النصوص، وأنه أريد به إثبات الحكم في المذكور في نظيره، وليس ذلك زائداً على القرآن بل تفسير له وبيان.
قيل: فهلا قلتم إن السنّة بيان لمراد الله من القرآن تفصيلاً لما أجمله، وتبييناً لما سكت عنه، وتفسيراً لما أبهمه، فإن الله سبحانه أمر بالعدل والإحسان والبر والتقوى، ونهى عن الظلم والفواحش والعدوان والإثم وأباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث فكل ما جاءت
به السنة فإنها تفصيل لهذا المأمور به والمنهي عنه، والذي أحل لنا هو الذي حرم علينا. المثال السابع: رد السنة الصحيحة المستفيضة عن النبي الله في الصلاة على القبر، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة ه « أَنَّهُ صَلى عَلى قَبْرِ امْرَأَةِ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ
وفي حديث أنس له « صلى على قَبْرِ امْرَأَةِ بَعْدَمَا دُفَنَتْ (۲)
(1) ونص الحديث: « أَنْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُ المَسْجِدَ أَوْ شَابّا، فَفَقَدَهَا رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عَنْهَا أَوْ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ. قَال: أَفَلا كُنتُمْ آذَنْتُمُونِي قَالَ: فَكَأَنَّهُمْ صَغَرُوا أَمْرَهَا أَوْ أَمْرَهُ، فَقَالَ: دُلونِي عَلَى قَبْرِهِ، فَدَلُوهُ فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هذه القُبُورَ مَمْلُوعَةٌ ظُلمَةٌ عَلى أَهْلهَا، وَإِنَّ الله مرين يُنَوِّرُهَا هُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ » أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب (الصلاة) على القبر)، رقم (٩٥٦) ، تقُم تكنس آذنتموني أعلمتموني وأخبرتموني، صغروا أمرها:
حفروا شأنها.
(2) أخرجه النسائي في كتاب الجنائز، باب الصلاة على القبر)، رقم (۲۰۲٥)، وأحمد في مسنده برقم (١١٩٠٩). تخصيص القرآن بالسنة جائز
ص ٢٦١