وبالنظر إلى أن الحكمة من مشروعية الحجر هي المحافظة على الأموال
لأنها مخلوقة للانتفاع بها بلا تبذير (٢٤٥) فإننا نرى أن قول من يقول بالحجر على البالغ العاقل السفيه - ولو تجاوز خمسة وعشرين عاماً ـ هو القول الذي يساير مقصد الشارع في المحافظة على مصلحة الأموال، لأن الحديث المذكور الذي استدل به المخالف لا يفيد أن الشخص المذكور فيه كان سفيهاً أي بمعنى أنه كان مبذراً ومسرفاً، لأن الخديعة في البيوع قد تحصل للرشيد والسفيه، فلا دلالة في الحديث، وكون الصغر هو المؤثر لا وجه فيه، لأننا نلحظ حسن التصرف بوضع الأموال فيما ينبغي أن توضع فيه والعلة في الحجر مظنه ضياع الأموال بسؤ التصرف الذي يقع من الصغار غالباً ، ومن الكبار نَادِراً فمن وجد من الكبار فيه صفة غالبة في الصغار فالأجدر به أن يلحق بهم، وهذه مصلحة تعود عليه وعلى الجماعة، لأن حسن التصرف ووضع الأموال فيما خلقت لأجله يفيد الأفراد
والجماعة . ولكن ما الحكم فيما إذا كان هناك جمع من الناس الأغنياء يسرفون في الأموال، ويبذرون ويصرفونها في وجوه من الترفه، والتنعم، وضروب من المفاسد. فهل للحاكم إذا رأى المصلحة في معاقبتهم بأخذ شيء من أموالهم ورده إلى بيت المال، وصرفه إلى وجوه المصالح هل له من سبيل إلى ذلك؟
رأى الإمام الغزالي : أنه لا وجه له، فإن ذلك عقوبة بتنقيص الملك، وأخذ المال والشرع لم يشرع المصادرة في الأموال عقوبة على جانيه مع كثرة الجنايات والعقوبات. وهذا إبداع أمر غريب لا عهد به وليست المصلحـة فـيـه متعينة، فإن العقوبات والتعزيرات مشروعة بإزاء الجنايات، وفيها تمام الزجر. أما المعاقبة بِالْمُصادَرةِ فَلَيْسَ من الشرع ولا يقاس هذا على أخذ الأموال بطريق وجوب الإنفاق على جند الإسلام لحماية مصلحة الدين والدنيا، ومسالك الإنفاق، والإرفاق مقيدة من الشرع، أما المعاقبة بالمصادرة فليست مشروعة، والزجر عن ذلك حاصل بالطرق المشروعة، فلا يعدل عنها مع إمكان الوقوف
عليها (٢٤٦) .
(٢٤٥) انظر نيل الأوطار ٢٧٩/٥ .
(٢٤٦) انظر شفاء الغليل ١٥٣ .
٥٤٦
ص ٥٥٤