المقاصد العامة للشريعة الإسلامية - العالم — الصفحة ٥١١

وفي مجال الكنز نخص المال بالنقود وما يقوم مقامها من الأوراق المالية والسبائك الذهبية والفضية وفي الكلام على الاحتكار نخص السلع اللازمة الضروريات الإنسان وحاجاته. وظيفة النقود في نظر الشرع النقد بطبيعته أداة للتبادل. وقد استخدمه الإنسان في المبادلة تفادياً لمشاكل المقايضة التي كانت تتولد عن مبادلة المنتجات بشكل مباشر. فهو يحل صعوبة تقدير قيم الأشياء المعدة للمبادلة . وهو يقوم بدور القياس العام للقيم وأداة للمبادلة من ناحية أخرى، وأداة للاكتناز والادخار. هذه هي الحقائق النقدية نرى الإمام الغزالي يصورها أحسن تصوير في كتابه إحياء علوم الدين وما قاله يفوق كل ما قاله الاقتصاديون - حتى الآن في وظيفة النقود، وعلاقة منع الربا بذلك - فالغزالي يرى أن من نعم الله تعالى خلق الدراهم والدنانير وبهما قوام الدنيا وهما حجران لا منفعة في أعيانهما، ولكن يضطر الخلق إليهما من حيث أن كل إنسان محتاج إلى أعيان كثيرة في مطعمه وملبسه وسائر حاجاته، وقد يعجز عما يحتاج إليه ويملك ما يستغني عنه. فلا بد من معاوضة ولا بد في مقدار العوض من تقدير، فخلق الله تعالى الـدنـانـيـر والدراهم حاكمين ومتوسطين بين سائر الأموال، حتى تقدر الأموال بهما، فيقال: هذه السلعة تساوي مائة وتلك تساوي خمسين (١٠٦) . فإذن النقود خلقها الله لتتداولها الأيدي، وتكون حاكمة بين الأموال بالعدل، ولحكمة أخرى هي التوسل بها إلى سائر الأشياء، لأن الذهب والفضة عزيزان في أنفسهما ولا غرض في أعيانها ونسبتهما إلى الأموال نسبة واحدة. فمن ملكها كأنه ملك كل شيء، لا كمن ملك ثوباً فإنه لا يملك إلا الثوب، فالنقد كالمرآة لا لون لها ولكنها تحكي كل لون وكالحرف لا معنى له في نفسه وتظهر به المعاني في غيره، فهذه هي الحكمة الثانية للنقد وله حكم أخرى (١٠٧) . فكل من عمل فيهما عملاً لا يليق بالحكم الإلهية بل يخالف الغرض (١٠٦) الإحياء ٧٩/٤ - ۸۰ ومفتاح دار السعادة لابن القيم ٢٢١/١ . (۱۰۷) المصدر السابق وانظر الذريعة في مكارم الشريعة : ۱۳۸ . ۵۰۳
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.