والحق في عرف الفقهاء : ما ثبت لإنسان بمقتضى الشرع من أجل صالحه
ولذا يطلقونه على كل عين أو مصلحة تكون له بمقتضى الشرع سلطة المطالبة بها أو منها من غيره أو بذلها أو التنازل عنها، فيطلق على الأعيان المملوكة، ويطلق على الملك نفسه، وعلى المنافع والمصالح وهذا إطلاق عام، وقد يطلق في مقابلة الأعيان ويراد به حينئذ المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا باعتبار الشارع، وفرضه (١٥) .
وقد اتفق الفقهاء على أن الأعيان أموال إذا أمكن حيازتها والانتفاع بها، كما اتفقوا على أن الحقوق المتعلقة بغير المال كحق الحضانة، وحق الولاية على القاصر ليست بمال واختلفوا في الحقوق المتعلقة بالمال والمنافع وهي الأعراض المقابلة للأعيان كحق السكنى والركوب ولبس الثوب .
فذهب الحنفية إلى أنها ليست بمال لعدم إمكان حيازتها بذاتها، لأنها معدومة وإذا وجدت تفنى شيئاً فشيئاً وذهب غيرهم إلى أنها أموال لإمكان حيازتها بحيازة أصلها ولأنها المقصودة من الأعيان ولولاها ما طلبت، لأن الطبع يميل إليها. وهذا الرأي أوجه من سابقه لاتفاقه مع العرف العام في المعاملات المالية، لأن العرف العام في الأسواق، والمعاملات المالية يجعل المنافع أموالاً، لأنه أجاز أن تكون مهراً في الزواج. والمالية معتبرة في الزوج لقوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مُسَافِحِين) (١٦) فاتفاق الفقهاء على أن تكون المنفعة مهراً دليل على اعتبارها مالاً (۱۷).
ويرى الزنجاني : أن إطلاق لفظ المال على المنافع أحق منه على العين إذ الأشياء لا تسمى مالاً إلا لاشتمالها على المنافع ولذلك لا يصح بيعها
بدونها (۱۸) .
وأنكر أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه كون المنافع في أنفسها أموالاً
(١٥) انظر المدخل في تعريف الفقه لمحمد مصطفى شلبي ۲۳۸ .
(١٦) سورة النساء آية : ٢٤ .
(۱۷) انظر تخريج الفروع على الأصول ١١٠ وما بعدها.
(۱۸) المصدر السابق ص
.۱۱۱
٤٧٣
ص ٤٨١