المقاصد العامة للشريعة الإسلامية - العالم — الصفحة ٣٣١

مخاض، وقيل أربعون خلفة في بطونها ،أولادها وثلاثون حقة، وثلاثون جذعة (١٦٨). وأساس التفرقة بين دية الخطأ ودية العمد يرجع إلى اعتبار قوة الزاجر واختلاف مراتبها حتى تكون العقوبة مجدية في زجر الجناة. وقد جعلت العقوبات على قَدْرِ دَرَجاتِ الجُنَاةِ. وعلى قَدْرِ شِدَّة الغيظ وضعفه بالنسبة للمجني عليه، ولذلك جعل القصاص وجعل له بدلاً، وهو العفو على الدية، أو بدون مقابل، وفرق بين دية العمد ودية الخطأ . وقد أجمع العلماء على أن على القاتل خطأ الكفارة، واختلفوا فيها في قتل العمد فمنهم من يرى وجوبها كما في الخطأ بل وجوبها في العمد أولى ، وقيل تجب على القاتل عمداً إذا عُفِيّ عنه فأما إذا قتل فلا كفارة عليه تؤخذ من ماله وقيل تجب. وقيل من قتل نفسه تجب عليه الكفارة في ماله ، وقيل لا تجب الكفارة إلا حيث أوجبها الله لأن الكفارات ،عبادات، ولا يجوز فيها القياس، وليس لأحد أن يفرض فرضاً يلزمه وعباد الله إلا بكتاب أو سنة أو إجماع وليس مع من فرض على القاتل عمداً كفارة حجة (١٦٩) . 6 وخلاصة القول أن الشريعة الإسلامية وضعت تشريعات حكيمة للمحافظة على أنفس الناس وأطرافهم من الاعتداء عليها فجعلت عقاب من يقتل متعمداً في أعلى درجات الجزاء وهو القتل وجعلت لولى المقتول حق العفو مجاناً أو على بدل من المال، ورتبت على قتل الخطأ بعض العقوبات التي تجعل الإنسان يراعي في تصرفاته وأفعاله الحكمة واليقظة ويترفع عن التساهل وعدم الحيطة، حتى لا يؤدي إهماله إلى إتلاف نفوس الناس أو أعضائهم، وبهذا التشريع الحكيم حافظ الشارع على نفوس الناس وأعضائهم . ، (١٦٨) انظر حجة الله البالغة ١٤٠/٢ (١٦٩) انظر القرطبي .۳۳۱/۵ ۳۲۳
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.