المقاصد العامة للشريعة الإسلامية - العالم — الصفحة ٣٢١

وحرم العفو وأخذ الدية وعلى أهل الإنجيل العفو وحرم القصاص والدية وخيرت هذه الأمة بين الثلاث القصاص ،والدية والعفو توسعة عليهم وتيسيراً (١٣٤ ) . وفي السنة جاءت مشروعية حق العفو في قوله من قتل له قتيل فهو بِخَيْر النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتل رواه الجماعة، لكن لفظ الترمذي إمـا أن يعفو وإما أن يقتل. 6 وقوله من أصيب بدم أو خبل والخبل الجراح، فهو بالخيار بين إحدى ثلاث أما أن يقتص أو يأخذ العقل، أو يعفو، فإن أراد رابعة خذوا على یده (١٣٥) . فهذه النصوص أثبتت مشروعية .العفو وعلماء الشريعة لم يحصل خلاف فيما بينهم في مشروعية العفو بدون مقابل أو على مقابل قدر من المال. والعفو إما أن يكون مجاناً فهذا لا خلاف في سقوط القصاص به ولا يراعى فيه رضا الجاني، وإما أن يكون في مقابل الدية فهذا اختلف العلماء في اعتبار رضا الجاني وعدم اعتباره فقالت طائفة : ولي المقتول بالخيار، إن شاء اقتص وإن شاء أخذ الدية وإن لم يرض الجاني وبه قال الشافعي وأحمد، وأشهب من المالكية، وجمع من التابعين وتابعيهم، وهؤلاء احتجوا بقوله من قَتَلَ متعمداً أُسْلِمَ إلى أولياء المقتول فإن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعةً، وأربعين خَلفَةً في بطونها أولادها (١٣٦). ووجه النظر، قالوا إنما لزمته الدية بغير رضاه لأنه مفروض عليه إحياء نفسه وقد قال تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم ) (۱۳۷) وقوله : ( فمن عفي له من أخيه شيء) (۱۳۸) أي ترك له دمه في أحد التأويلات، ورضي منه بالدية فاتباع بالمعروف في المطالبة بالدية، وعلى القاتل أداء الدية إليه بإحسان بدون مماطلة (۱۳۹). (١٣٤) انظر تفسير الكشاف ٣٣٣/١. (١٣٥) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، نيل الأوطار ۸/۷ (١٣٦ ) أخرجه الترمذي وابن ماجه انظر نيل الأوطار للشوكاني ٩/٧. (۱۳۷) سورة النساء آية : ۲۹ . (۱۳۸) سورة البقرة آية : ۱۷۸ (۱۳۹) انظر القرطبي ۲٥٢/٢ ونيل الأوطار ۵/۷ والشرح الكبير للدرديري ٣٣٩/٤ . ۳۱۳
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.