رسول الله عنه لعدم وجود ما يقتضيه ولو كان لفعله. وكذلك رَدّوا شهادة الوالد لولده والزوج لزوجه والأخ لأخيه مع تجويز من قبلهم قبول الشهادة منهم، وفي هذا يقول الزهري رضي الله عنه لم يكن يتهم سلف الأمة الصالح في شهادة الوالد لولده والولد لوالده، ولا الأخ لأخيه ولا الزوج لامرأته، ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من يتهم إذا كانت قرابة وصار ذلك من الولد والوالد، والأخ والزوج والمرأة. ولم هؤلاء في آخر الزمان (۱۲۲) .
يتهم
ویروى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال وتحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور وقال القرافي: «لم يرد رضي الله عنه نسخ حكم بل المجتهد فيه ينتقل له بالاجتهاد لاختلاف الأسباب (۱۲۳) .
فهذه كلها تفيد صراحة أن الأحكام التابعة للمصالح تدور معها وتتبدل بتبدلها، ولم يوجد إنكار عليهم في ذلك فكان إجماعاً على هذا الأصل في عصر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم .
وقد افتى أبو حنيفة ومالك رضي الله عنهما بجواز دفع الزكاة لِلْهَاشمي مع ورود الحديث بالمنع . لما تغيرت الأحوال واختل نظام بيت المال وضاع حق الهاشميين منه . أفتيا بذلك دفعاً للضرر عن هذه الطائفة، وحفظا لها من الفقر
ومذلة الحاجة .
والإمام الشافعي رحمه الله بعد انتقاله إلى مصر قد غير رأيه في كثير من المسائل حتى أطلق عليها اسم المذهب الجديد والسبب في هذا التغيير يعزى إلى اختلاف البيئات والأقطار، وقد اشتهر ذلك عنه ومعلوم بين الناس.
وقد قال الإمام مالك رضي الله عنه : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور» قال الزرقاني: ومراده أن يحدثوا أموراً تقتضي أصول الشـريـعـة فيها غير ما اقتضته قبل حدوث ذلك الأمر (١٢٤) .
(۱۲۲) انظر تعليل الأحكام لمحمد مصطفى شلبي
(۱۲۳) انظر الفروق ١٧٧/٤ . (١٢٤) انظر الزرقاني على الموطأ ٥/٢.
.۳۱۰
۱۸۲
ص ١٩٠