المقاصد العامة للشريعة الإسلامية - العالم — الصفحة ١٤٣

ما يتضمن هذه الأصول فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة، ودفعه مصلحة ثم قال : وإذا أطلقنا المعنى المخيل أو المناسب في باب القياس أردنا به هذا الجنس (٣٤) وقال في موضع آخر وقد يعبر عن التحصيل لجلب المنفعة وقد يعبر عن الإبقاء بدفع المضرة، يعني أن ما قصد بقاؤه فانقطاعه مضرة، وإبقاؤه دفع للمضرة . فرعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء، ودفع القواطع والتحصيل على الابتداء، وجميع أنواع المناسبات، ترجع إلى رعاية المقاصد، وما انفك عن رعاية أمر مقصود فليس مناسباً (٣٥) . فالغزالي يرى أن المصلحة في الأصل ترجع إلى ما يحقق قصد المكلف، ولكنه يعني بالمصلحة ما يرجع إلى تحقيق قصد الشارع من الخلق الذي يتضمن حفظ المقاصد الخمسة . رأي الخوارزمي وهو في تعريفه للمصلحة يتفق مع الإمام الغزالي في مفهومها وإن كان مخالفاً له فى الإيجاز، وتضييق الدائرة بحسب ظاهر العبارة: إذ يقول: «هي المحافظة على مقصود الشرع بدفع المفاسد عن الخلق» فإذا دققنا النظر في عبارة الغزالي وهذه العبارة نجدهما يتفقان من حيث المعنى، لأن دفع المفاسد على الخلق يلزم منه تحصيل المصالح، كما أن دفع المصالح يلزم منه حصول المفاسد لأنهما ضدان فرفع أحدهما يستلزم إثبات الآخر، فالامتناع عن فعل الزنى وقتل النفس وشرب الخمر فيه مصلحة وإذا كانت المصلحة تحصل بطريق دفع المفسدة، فيكون حصولها بطريق الجلب أولى ، ولعل هذا هو السر في أن الخوارزمي اكتفى بإحدى الحالتين عن الأخرى. (٣٤) انظر شفاء الغليل ۱۰۲ والمستصفى ٢٨٤/١ . (٣٥) انظر المصدر السابق ۱۰۳ . ۱۳۵
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.