المقاصد العامة للشريعة الإسلامية - العالم — الصفحة ١٣٦

غير أن العصمة والإمامة وقف عند الشيعة الإمامية على المهدي الذي غاب في سراديب سامراء سنة ٢٦٥ هـ على ما يزعمون (۱۹). فكان لا بد في غيبته من العناية بضوابط الاستنباط خصوصاً وهم يذهبون إلى أنه ينبغي أن يُجتهد في كل عصر من العصور (۲۰) . . ولذا تسامحوا في القول ببعض أنواع القياس ومحاولة تأصيل الأصول التي يرجع إليها المجتهد، وهي عندهم الكتاب والسنة والإجماع والعقل (۲۱) . والإمامية يرون أن العقل يمكنه الوصول إلى حكم الواقعة والحادثة بالنظر في المصلحة والمفسدة والمُحَسِّن والمُقبح الذاتين وهم بهذا قد سلكوا مسلك المعتزلة في اعتبار أن العقل المجرد يدرك الأمر والنهي حيث لا يوجد في المسألة نص (۲۲) . أما جمهور علماء الشريعة فإنهم متفقون في القول بتعليل نصوص الأحكام الشرعية ولم يكن بينهم خلاف في أصل التعليل بل الخلاف في الشروط التي يتوقف عليها القول بجواز التعدية ولهم في ذلك أربعة أقوال : 6 الأول: أن الأصل في النصوص عدم التعليل حتى يقوم دليل التعليل. الثاني: أن الأصل في النصوص التعليل بكل وصف صالح لإضافة الحكم إليه حتى يوجد مانع عن التعليل ببعض الأوصاف. الثالث: أن الأصل في النصوص التعليل بوصف لكن لا بد من دليل يميز الوصف عن الأوصاف . الرابع : أن الأصل في النصوص التعليل، وإنه لا بد من دليل يميز الوصف (۱۹) انظر الملل والنحل للشهرستاني وتاريخ التشريع للسائس والسبكي ١٤٥ . (٢٠) أصل الشيعة وأصولها ۱۲۰ - ۱۲۱ ومباحث التعليل عند الأصوليين للدكتور حمد عبيد الكبيسي المجلد الأول دراسة عامة . (۲۱) انظر أصل الشيعة ١٢١ . (۲۲) انظر التهذيب للحلي ۱۷ و ۱۸ والعدة للطوسي ،۱۱۷ ، ومذكرة أستاذنا الشيخ عبد الغني في الحسن والقبح في أصول الفقه ٦١ - ٦٥ . ۱۲۸
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.