واختلف في الفعل(۱)
والفعل أقوى منه في
موجب
الضمان ، فمن ثم ضمَّنوا
الصبي
به ، لا بالقول ، ولزم إحبال المجنون ، دون عتقه(۲)
القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمئة
قاعدة : عندهما أن من أسقط حقه فيما يلزم بالدخول فيه لم يملك حله بعده (۳)
إسق
الحق
ـزم
بالدخول فيه
وقيل : ولا قبله
وعنده يملك كما لو أذن لعبده في الإحرام ، أو
الصيام ، أو الجُمُعة ، أو لزوجة في غير الفريضة
ولها أن تُحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك ،
والنعمان (٤) .
(۱) اتفق الفقهاء على انعقاد العقد بالقول ( الإيجاب والقبول ) ، أما الفعل فقد اختلف الفقهاء في انعقاده ، فالمشهور عند الحنفية ، وهو مذهب المالكية ، والحنابلة واختيار
بعض الشافعية كالنووي انعقاد البيع بالمعاطاة ، وذهب جمهور الشافعية إلى عدم به ، بل لا بد من الإيجاب والقبول اللفظيين
انعقاده
انظر : تبيين الحقائق ، ٤/٤ ؛ رد المحتار ، ٥١٣/٤ ـ ٥١٤ ؛ مواهب الجليل ، ۲۲٨/٤؛ منتهى الإرادات / ۳۳۸؛ ابن قدامة ، الكافي ، ٣/٢ ؛ المهذب ،
٢٦٤/١ ؛ نهاية المحتاج ، ٣٦٤/٣ .
(۲) المعنى : أنَّ عتق المجنون لأمته لا يقع ، ولكن لو جامعها فحملت منه ، فإنها تصبح أمّ
ولد له تعتق بموته (۳) أي : بعد الدخول في الأمر
(٤) انظر : رد المحتار ، ٤٦٥/٢ ؛ التاج والإكليل ، مواهب الجليل ، ٣٠٥/٣ .
— ORA —
ص ٥٩٦