القواعد جزء اول وثاني - المقري — الصفحة ٥٩٦

واختلف في الفعل(۱) والفعل أقوى منه في موجب الضمان ، فمن ثم ضمَّنوا الصبي به ، لا بالقول ، ولزم إحبال المجنون ، دون عتقه(۲) القاعدة الثالثة والثمانون بعد الثلاثمئة قاعدة : عندهما أن من أسقط حقه فيما يلزم بالدخول فيه لم يملك حله بعده (۳) إسق الحق ـزم بالدخول فيه وقيل : ولا قبله وعنده يملك كما لو أذن لعبده في الإحرام ، أو الصيام ، أو الجُمُعة ، أو لزوجة في غير الفريضة ولها أن تُحرم بالفريضة بغير إذنه عند مالك ، والنعمان (٤) . (۱) اتفق الفقهاء على انعقاد العقد بالقول ( الإيجاب والقبول ) ، أما الفعل فقد اختلف الفقهاء في انعقاده ، فالمشهور عند الحنفية ، وهو مذهب المالكية ، والحنابلة واختيار بعض الشافعية كالنووي انعقاد البيع بالمعاطاة ، وذهب جمهور الشافعية إلى عدم به ، بل لا بد من الإيجاب والقبول اللفظيين انعقاده انظر : تبيين الحقائق ، ٤/٤ ؛ رد المحتار ، ٥١٣/٤ ـ ٥١٤ ؛ مواهب الجليل ، ۲۲٨/٤؛ منتهى الإرادات / ۳۳۸؛ ابن قدامة ، الكافي ، ٣/٢ ؛ المهذب ، ٢٦٤/١ ؛ نهاية المحتاج ، ٣٦٤/٣ . (۲) المعنى : أنَّ عتق المجنون لأمته لا يقع ، ولكن لو جامعها فحملت منه ، فإنها تصبح أمّ ولد له تعتق بموته (۳) أي : بعد الدخول في الأمر (٤) انظر : رد المحتار ، ٤٦٥/٢ ؛ التاج والإكليل ، مواهب الجليل ، ٣٠٥/٣ . — ORA —
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.