وقد وافقت الغرض فلا تَزِد(۱)
القاعدة الخامسة والخمسون بعد الثلاثمئة
قاعدة : الأصل ألا يدخل في الشيء ما ينافيه إلا ما الأصل ألا
لا يمكن الانفكاك عنه غالبا (٢) ، كخروج المعتكف (۳)
للحاجة (٤) ، وإلا افتقر إلى دليل ، كالمعيشة(٥) ومن ثم اختلف في جواز اعتكافه (٦) أو لا ، وكالبنـاء
في الرعاف :
،
والكلام لإصلاح الصلاة
القاعدة السادسة والخمسون بعد الثلاثمئة
يدخل في الشيء ما ينافيه
المشروط
قاعدة : اختلف المالكية فى نذر المشروط هل هو هل هو
نذر للشرط ، أو لا ؟ فإذا نذر اعتكافا مطلقا ففـ
اختصاصه بصيام يكون له قولان (۷)
(۱) ورد هذه المسألة في : نيل الابتهاج ، ص ٢٤٦ .
(۲) في : ت ( غالباً فيه ) .
(۳) في : ط ( المعتكفة )
+
(٤) كالبول ، وما لا غنى له عن تحصيله ، كشراء مأكوله ، ومشروبه
انظر : الفواكه الدواني ، ٣٧٥/١
(5) المعيشة : أي التكسب ويقصد به هنا التجارة .
(٦) في : ت ) جوازه ) .
للشرط ؟
(1) إذا نذر أن يعتكف فهل لا بد من صوم خاص له ، أم يجوز له أن يعتكف بصوم من رمضان أو قضاء ؟ ، فعلى المشهور لا يشترط أن يكون الصوم خاصاً للاعتكاف ، وقال عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف المنذور من صوم يخصه ؛ لأنه لما نذر الاعتكاف الذي هو المشروط فقد نذر الشرط وهو الصيام .
انظر : مواهب الجليل ، التاج والإكليل ، ٤٥٥/٢ ؛ حاشية الدسوقي على الشرح
الكبير ، ٥٤٢/١ ؛ المنتقى ، ٨٢/٢
نذر
۵۷۷
—
ص ٥٧٧