القواعد جزء اول وثاني - المقري — الصفحة ٤٨١

السلام : « اغْسِلْنَها ثلاثاً (۱) من حيث إن ثلاثا غير ) (۲) مستقل بنفسه ، فلابد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر .. ، فتكون محمولة فيه على الاستحباب : وفي (۳) أصل العسل على الوجوب (٤) وكذلك من يحتج على نجاسة الكلب بحديثه المشهور ، على(٥) أن أصل الغَسل معلل ، والسبع تعبد فتأمله (٦) (۱) جزء من حديث أم عطية : ( قالت : دخل علينا رسول الله لا حين توفيت ابنتــــه فقال : اغسلنها ثلاثاً أو خمساً ) رواه الجماعة . ٦٢/٤ انظر : جامع الأصول ، ۳۳۱/۷ – ۳۳۲ ؛ منتقى الأخبار مع نيل الأوطار ، ٦٣ ؛ نصب الراية ، ٣٥٦/٢ . (۲) و من حيث إن ثلاثاً غير ) ليست في ( ت ) . (۳) الواو ) ليست في ( ت ) . (٤) معنى القاعدة : اختلف في إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد ، كأن يدل لفظ واحد على الوجوب والاستحباب في آن واحد ، مثال ذلك : قول الرسول الله لأم عطيــــة : اغسلنها ثلاثاً » فالذي يرى وجوب غسل الميت يقول : إن أصل ثلاثاً بالنسبة للميت واجب ، وكونه ثلاثاً . مستحب ، ومعلوم أن ثلاثاً غير مستقل بنفسه بل يعتمد على اغسلنها » ، فالأمر في ( اغسلنها ( أفاد الوجوب بالنسبة لأصل الغسل ، وأفــــاد الاستحباب بالنسبة للعدد ، وهي لفظة واحدة ، فهل هذا جائز ؟ في المسألة خلاف وقواعد الشافعية تجيز ذلك انظر : فتح الباري ، ۱۲۸/۱ ؛ نيل الأوطار ، ٦٣/٤ . (ة) في : ت ، س ) : ت ، س ( أو على ) . (1) يشير إلى ما رواه أبو هريرة مرفوعاً : إذا شرب الكلبُ في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ) رواه الجماعة ومالك في الموطأ ) جامع الأصول ، ۹۹/۷ ) ، فمن يرى أن غسل الإناء من ولوغ الكلب للنجاسة يقول : إنه واجب إذ هو من باب إزالة النجاسة ، وحملاً للأمر على مقتضاه ، أما السبع فهي تعبد ، وهي مستحبة معه ، والسبع تعتمد على بيان المقصود منها على « فليغسله » فلفظة «فليغسله» أفادت الوجوب بالنسبة لأصل الغسل إزالة للنجاسة ، وأفاد الاستحباب بالنسبة للعدد - ٤٧٩ - -
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.