فتقضي
(1)
ورأى أن المُتَعَلَّق زمان لابعينه ، فلم يترتب القضاء
عنده إلا بفوات الجميع(٢) .
القاعدة الثالثة والخمسون بعد المئة
قاعدة : المذهب أن الصلاة إنما تسقط لمثل اعتبار السقوط
ماتجب له (۳) ، وإلا فقد تخلّدت في الذمة(٤)
وقال ابن الحاجب : تسقط بطريان المُسقط في
بالثبوت
الوقت ، ولو أثم بالتأخير (٥)
(1) المعنى : أن صلاة الظهر واجب موسع ، وهذا الوجوب متعلق بكل وقت الظهر ، فمتى أوقع فيه الصلاة ، فإنها تكون أداء في وقتها ، فلو حاضت المرأة بعد دخول وقت الظهر
فإن العذر ( الحيض ( وجد بعد ترتب الوجوب ، فيجب عليها القضاء
انظر : المهذب ، ٦١/١
(۲) هذا رأي مالك ، وهو لا يوجب القضاء في المسألة نفسها لأن القضاء عنده لا يجب إلا
بفوات جميع الوقت
ويلاحظ : أن المؤلف أعاد الضمير في ) ورأى ( إلى الإمام مالك ، وهو لم يتقدم
له ذكر في القاعدة ، وهذا أوجد غموضاً في القاعدة .
(۳) وهو إدراك ركعة في الوقت
(٤) المعنى : إذا حاضت المرأة مثلاً قبل خروج الوقت بمقدار ركعة سقطت عنها صلاة ذلك
الوقت .
انظر : التاج والإكليل ، ٤١١/١ .
(ه) قال ابن الحاجب : ( والأعذار الحيض ، والنفاس .. ، وأما السقوط فبأقل لحظة ، وإن
أثم المتعمد » .
المختصر الفقهي ، ( لوحة ١٦ ــ ب ) .
-.1-
-
ص ٤٠٣