واجبة » ، ثم فَصل (1)
ومن ثم خُطيء ابن الحاجب في نسبته الوجـــوب
المطلق إليها .
أو خلطه (۲) بما يغلب عليه ، كقوله :
« ويجب الطُّهـ مما ذكرن » ، ثم قال : « أو
الاستحاضة ) (۳)
فأما قوله : « وأما دمُ الاستحاضة ، فيجب منه
الوضوء » (٤) ، فعلى قول ابن عبد الحكم
القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة
قاعدة : القرافي لا يجرى القول بأن كل مجتهد مصيب ليس كل مجتهد
في القبل في القبلة لتعارض أدلة الأحكام دون أدلة القبلة ؛ فلا يقـع
الخلاف فيها بين عالمين ، لكن بين عالم وجاهل
.
.
قلت : ومن ثَمَّ قال المالكية : لا يأتمان (٥) بخلاف
من يوجب
الفاتحة مثلا بمن لا يقرأها (٦)
(1) أي : فصل ابن أبي زيد نوعية الوجوب في طهارة البقعة في الصلاة كما في كلامه السابق
..
(۲) معطوف على تقييده فيكون المعنى : فمن ثم التزم تقييده أو إبهامه أو خلطه (۳) قال ابن أبي زيد : « ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم ، أو يقظة من رجل ، أو امرأة ، أو انقطاع دم الحيضة ، أو الاستحاضة ، الرسالة ( مع الفواكه
الدواني ) ، ١/ ١٣٦ .
(٤) قال ابن أبي زيد : « وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة ( المصدر نفسه ، ١٣٢/١ .
(ه) في : ط ( لا يأثمان ) ، وفي : ت ) لا يأتما ) .
(٦) انظر : الفروق ، ۲/ ۰
111.
ة
ص ٣٩١