القواعد جزء اول وثاني - المقري — الصفحة ٣٩١

واجبة » ، ثم فَصل (1) ومن ثم خُطيء ابن الحاجب في نسبته الوجـــوب المطلق إليها . أو خلطه (۲) بما يغلب عليه ، كقوله : « ويجب الطُّهـ مما ذكرن » ، ثم قال : « أو الاستحاضة ) (۳) فأما قوله : « وأما دمُ الاستحاضة ، فيجب منه الوضوء » (٤) ، فعلى قول ابن عبد الحكم القاعدة الحادية والأربعون بعد المئة قاعدة : القرافي لا يجرى القول بأن كل مجتهد مصيب ليس كل مجتهد في القبل في القبلة لتعارض أدلة الأحكام دون أدلة القبلة ؛ فلا يقـع الخلاف فيها بين عالمين ، لكن بين عالم وجاهل . . قلت : ومن ثَمَّ قال المالكية : لا يأتمان (٥) بخلاف من يوجب الفاتحة مثلا بمن لا يقرأها (٦) (1) أي : فصل ابن أبي زيد نوعية الوجوب في طهارة البقعة في الصلاة كما في كلامه السابق .. (۲) معطوف على تقييده فيكون المعنى : فمن ثم التزم تقييده أو إبهامه أو خلطه (۳) قال ابن أبي زيد : « ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم ، أو يقظة من رجل ، أو امرأة ، أو انقطاع دم الحيضة ، أو الاستحاضة ، الرسالة ( مع الفواكه الدواني ) ، ١/ ١٣٦ . (٤) قال ابن أبي زيد : « وأما دم الاستحاضة فيجب منه الوضوء ، ويستحب لها ولسلس البول أن يتوضأ لكل صلاة ( المصدر نفسه ، ١٣٢/١ . (ه) في : ط ( لا يأثمان ) ، وفي : ت ) لا يأتما ) . (٦) انظر : الفروق ، ۲/ ۰ 111. ة
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.