القواعد جزء اول وثاني - المقري — الصفحة ٢٦١

فالمؤمن ، وقيل : الآدمى مطلقا لا ينجس بالموت(۱) وظاهر ما في الرضاع من المدونة خلافه (۲) ، وقـــد يتأول (۳) ، ألا ترى تفريقه في الآسار (٤) بين الماء والطعام ما لم تسقط الحُرمة (٥) القاعدة الخامسة والثلاثون قاعدة : الطهارة والنجاسة وصفان حقيقيــــان لا تقيّدهما الاعتبارات الطه والنجر حقیقیان سارة اسة ― — (۱) الصحيح . عند المالكية ـ أن الآدمي الميت طاهر ، ولا فرق بين المسلم وغيره ، وقد جزم ابن العربي بهذا ، ولم يحك خلافاً ، وقال ابن رشد : إنه الصحيح ، لأن مشروعية تغسيله تنافي نجاسته إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ، وقال ابن القاسم وابن عبد الحكم بنجاسة الآدمي ، وهو قول ضعيف انظر : مواهب الجليل ، ۹۹/۱ ؛ الخرشي ، ۸۸/۱ . (۲) قال في المدونة : ( قلت أرأيت اللبن في ضروع الميتة أيحل أم لا في قول مالك ؟ قال : لا يحل » . المدونة ، ٤١١/٢ . (۳) في : ط : ( تتناول ) . (٤) الأسار : جمع سؤر ويطلق على اللعاب وعلى ما يبقى في الإناء بعد الشرب . ويلحق به ما يبقى من الطعام . انظر : المغرب ، مادة ( سور ) ؛ المصباح المنير ، ( المادة نفسها ) . (٥) مراد المؤلف : أن مذهب مالك القول بطهارة ميتة الآدمي ، ولكن نقل عنه في المدونة أن لبن المرأة الميتة نجس ، فهل يعد هذا تعارضاً ؟ فقال المؤلف : إن هذا التعارض يجاب عنه بأن مالكاً يفرق بين لبن الميتة والميتة نفسها ، فيحكم بنجاسة الأول دون الثاني ؛ إذ حرمة الميتة أقوى من حرمة اللبن ، كما أن مالكاً فرق بين الماء والطعام في إراقة ما ولغ فيه الكلب فقال بإراقة الماء دون الطعام ؛ لأن حرمة الطعام أقوى · --
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.