وقد احترز بدلائل الفقه عن ثلاثة أشياء :
1
ا - معرفة غير الأدلة ، كمعرفة الفقه ونحوه .
٢ - معرفة أدلة غير الفقه ، كأدلة النحو والكلام
- معرفة بعض أدلة الفقه - كالباب الواحد من أصول الفقه
وقوله « إجمالا » مصدر يوصف به المذكر والمؤنث ، وهو حال من دلائل » لأنه وصف لها فى المعنى . وفيه إشارة إلى أن المعتبر في حق
الأصولي ، معرفة ، معرفة مجموع الأدلة من حيث الإجمال ، فاحتراز به عن علم الفقه ،
وعلم الخلاف . وقوله « وكيفية الاستفادة منها » معطوف على « دلائل الفقه » - أى ومعرفة كيفية استفادة الفقه من تلك الدلائل ، وذلك يرجع إلى معرفة شرائط الاستدلال ، فلابد للأصولى من معرفة تعارض الأدلة ، ومعرفة الأسباب التي يترجح بها بعض الأدلة على بعض ، لأن المقصود من معرفة « أدلة الفقه » استنباط الأحكام منها ، ولا يمكن الاستنباط منها إلا بعد معرفة التعارض
والترجيح .
وقوله « وحال المستفيد ) معطوف على معرفة أيضا ـ أى ومعرفة حال المستفيد ، وهو طالب حكم الله تعالى ، فيدخل فيه المجتهد ، لأنه يستفيد الأحكام الأدلة ، والمقلد فإنه يستفيدها من المجتهد (1) وقد تضمن تعريف البيضاوى : مباحث الأدلة ، ومباحث التعارض
من
(۱) انظر : نهاية السول ۱ / ۸ - ۱۳ ، والإبهاج ١ / ١٠ - ١٥ ، وبنية المحتاج ص ۷، ۸ ومناهج المقول ١٦/١ - ٢٢ ، ومحاضرات في تاريخ أصول الفقه لأستاذنا الشيخ عبد الغفى عبد الخالق ص ۲۱ - ۲۳ .
( ۳۷ - القاضي البيضاوي)
ص ٥٧٧