الثانية : أن يكون الفرع بالحكم أولى من الأصل ، كتحريم الضرب ،
على تحريم التأفيف .
وقد اعترفا : بأنه ليس للعقل هنا مدخل ، لا في الوجوب ، ولا في عدمه (د) وذهب داود الظاهرى (۱) ، وأتباعه : إلى إنكار التعبد به شرعاً ، وإن كان جائزاً عقلاً
(ه) وذهب النظام والشيعة : إلى أنه يستحيل عقلا التعبد بالقياس . ثم ذكر استدلال الشافعية على كونه حجة : بالكتاب والسنة والإجماع ، والدليل العقلى :
- أولا : أن القياس مجاوزة بالحكم عن الأصل إلى الفرع والمجاوزة اعتبار - لأن الاعتبار معناه العبور ، وهو المجاوزة - والاعتبار مأمور به ، لقوله تعالى : ( فاعتبروا يا أولى الأبصار )، وهو أمر شامل لجميع أنواع الاعتبار ، ومن جملة أفراده النياس ، فوجب أن يكون مأموراً به
ثم أورد اعتراضات للخصم على هذا الدليل ، وأجاب عنه .
٢ - وثانيا : ما ورد فى خبر معاذ ، حين بعثه إلى اليمين وفيها ... فإن لم تجد في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : أجتهد رأى ولا آلو (٣) .
(۱) هو : داود بن على بن خلف البغدادى الأصبهانى - إمام أهل الظاهر ، الذين يقفون عند ظواهر النصوص ، توفى سنة (۵۲۷۰) [ انظر شذرات الذهب ١٥٨/٢
ونهاية السول والابهاج ٥/٣] .
(۲) سورة الحشر آية ( ۲ ) .
(۳) انظر ما سبق أن أوضحنا بخصوص هذا الحديث من ٢٦٨ :
4
ص ٥١١