٤٤٣
العام على فرد من أفراده لا تتوقف دلالته على الآخر : لآن دلالته على الباقي لو توقفت على البعض المخرج لازم الدور ، لتوقف كل منهما على الآخر ، والدور مستحيل .
وإن لم تتوقف كان ذلك نحكما : لأن دلالة العام على كل أفراده متساوية .
فثبت أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على غيره من الأفراد ، وحينئذ فلا يلزم من زوال الدلالة عن بعض الأفراد ، زوالها عن البعض الآخر فيكون حجة
( المسألة السادسة ) في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن
وقد ذكر البيضاوى فيه مذهبان :
المخصص
المذهب الأول : الجواز . وهو قول الصيرفى وإليه مال الإمام .
٢ - المذهب الثانى : المنع . وهو قول ابن سريج .
واستدل البيضاوى على ما اختاره - وهو المذهب الأول - : بأنه لو وجب طلب المخصص والبحث عنه قبل التمسك بالعام ، لوجب طلب المجاز عند استعمال
اللفظ في حقيقته ، واللازم منتف ، فالملزوم مثله
ثم أورد احتجاج ابن سريج على هذا : بأن احتمال وجود المخصص عارض دلالة العام ، إذ العام يحتمل التخصيص وعدمه احتمالا على السواء ، فحمله على العموم ترجيح من غير مرجح ..
وقد أجاب البيضاوى : بأن الأصل يدفع ذلك الاحتمال ، لأن الأصل عدم التخصيص ، والتعارض إنما يكون عند انتفاء الرجحان .
٣ الفصل الثالث : في المخصص.
ذكر فيه المخصص - وهو إرادة المتكلم ، ويطلق على الدال على الإرادة
ص ٤٤٣