القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه — الصفحة ٤٤٣

٤٤٣ العام على فرد من أفراده لا تتوقف دلالته على الآخر : لآن دلالته على الباقي لو توقفت على البعض المخرج لازم الدور ، لتوقف كل منهما على الآخر ، والدور مستحيل . وإن لم تتوقف كان ذلك نحكما : لأن دلالة العام على كل أفراده متساوية . فثبت أن دلالته على فرد لا تتوقف على دلالته على غيره من الأفراد ، وحينئذ فلا يلزم من زوال الدلالة عن بعض الأفراد ، زوالها عن البعض الآخر فيكون حجة ( المسألة السادسة ) في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن وقد ذكر البيضاوى فيه مذهبان : المخصص المذهب الأول : الجواز . وهو قول الصيرفى وإليه مال الإمام . ٢ - المذهب الثانى : المنع . وهو قول ابن سريج . واستدل البيضاوى على ما اختاره - وهو المذهب الأول - : بأنه لو وجب طلب المخصص والبحث عنه قبل التمسك بالعام ، لوجب طلب المجاز عند استعمال اللفظ في حقيقته ، واللازم منتف ، فالملزوم مثله ثم أورد احتجاج ابن سريج على هذا : بأن احتمال وجود المخصص عارض دلالة العام ، إذ العام يحتمل التخصيص وعدمه احتمالا على السواء ، فحمله على العموم ترجيح من غير مرجح .. وقد أجاب البيضاوى : بأن الأصل يدفع ذلك الاحتمال ، لأن الأصل عدم التخصيص ، والتعارض إنما يكون عند انتفاء الرجحان . ٣ الفصل الثالث : في المخصص. ذكر فيه المخصص - وهو إرادة المتكلم ، ويطلق على الدال على الإرادة
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.