القاضي ناصر الدين البيضاوي وأثره في أصول الفقه — الصفحة ٣٦٦

! - ٣٦٦ - عنده - لكون ولما كان هذا التعريف يشمل كل أنواع هذا الحكم الحكم التكليفي يشمل الحكم الوضعى ضمنا ـ وكان كثير من متقدمى أهل السنة قد سبقه إلى مثله ، فكان تعريفهم لا يشمل الحكم الوضعى ، وإنما يشمل ما يسمى بالحكم التكليفي لتضمنه الحكم الوضعى . أما المثبتون للحكم الوضعى - وعلى رأسهم المعتزلة - فقد اعترضوا قديماً على هذا التعريف باعتراضات مشهورة غير واردة فى نظره ونظر من وافقهم في تعريفه - فذكر عقب هذا التعريف ، اعتراضات المعتزلة ، وما يدفعها ، حيث قال : قالت المعتزلة : خطاب الله تعالى قديم عندكم ، والحكم حادث : لأنه يوصف به ، ويكون صفة لفعل العبد ، ومعللا به ، كقولنا : حلت بالنكاح ، وحرمت بالطلاق · وأيضاً : فموجهية الدلوك ، وما نعية النجاسة ، وصحة البيع وفساده - خارجة عنه - 8 وأيضا : فيه الترديد ، وهو ينا في التحديد . قلنا : الحادث التعلق ، والحكم يتعلق بفعل العبد ، لا صفته ، كالقول المتعلق بالمعدومات ، والنكاح والطلاق ونحوها معرفات له ، كالعالم للصانع . والموجبية والمانعية أعلام الحكم ، لا هو ، وإن سلم فالمعنى بهما : اقتضاء الفعل والترك ، وبالصحة : إباحة الانتفاع ، وبالبطلان حرمته .. والترديد : في أقسام المحدود ، لا في الحد ) اه (۱) منهاج الوصول - للبيضاوى ص ٥
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.