!
- ٣٦٦ -
عنده -
لكون
ولما كان هذا التعريف يشمل كل أنواع هذا الحكم الحكم التكليفي يشمل الحكم الوضعى ضمنا ـ وكان كثير من متقدمى أهل
السنة قد سبقه إلى مثله ، فكان تعريفهم لا يشمل الحكم الوضعى ، وإنما يشمل ما يسمى بالحكم التكليفي لتضمنه الحكم الوضعى . أما المثبتون للحكم الوضعى - وعلى رأسهم المعتزلة - فقد اعترضوا قديماً على هذا التعريف باعتراضات مشهورة غير واردة فى نظره ونظر من وافقهم في تعريفه - فذكر عقب هذا التعريف ، اعتراضات المعتزلة ، وما يدفعها ، حيث قال :
قالت المعتزلة : خطاب الله تعالى قديم عندكم ، والحكم حادث : لأنه يوصف به ، ويكون صفة لفعل العبد ، ومعللا به ، كقولنا : حلت بالنكاح ،
وحرمت بالطلاق
·
وأيضاً : فموجهية الدلوك ، وما نعية النجاسة ، وصحة البيع وفساده -
خارجة عنه - 8
وأيضا : فيه الترديد ، وهو ينا في التحديد .
قلنا : الحادث التعلق ، والحكم يتعلق بفعل العبد ، لا صفته ، كالقول المتعلق بالمعدومات ، والنكاح والطلاق ونحوها معرفات له ، كالعالم للصانع . والموجبية والمانعية أعلام الحكم ، لا هو ، وإن سلم فالمعنى بهما : اقتضاء الفعل والترك ، وبالصحة : إباحة الانتفاع ، وبالبطلان حرمته ..
والترديد : في أقسام المحدود ، لا في الحد ) اه
(۱) منهاج الوصول - للبيضاوى ص ٥
ص ٣٦٦