المسائل التي حكى فيها الامام النووي الاجماع — الصفحة ٩٧

المسائل الفقهية التي يحكي فيها الإمام النووي الإجماع ۹۷ الآمدي فقال : (والجواب عن الوجه الأول : أنه وإن كان يجب على العامي الرجوع إلى أقوال العلماء فليس في ذلك ما يدل على أن أقوال العلماء دونه حجة قاطعة على غيرهم من المجتهدين من بعدهم الجواز أن يكون الاحتجاج بأقوالهم على من بعدهم مشروطاً بموافقة العامة لهم ، وإن لم يكن ذلك شرطاً في وجوب اتباع العامة لهم فيما يفتون به . وعن الثاني : أنه وإن كان لابد في الإجماع من الاستدلال لكن من أهل الاستدلال أو مطلقاً : الأول مُسلّم والثاني ممنوع وعلى هذا فلا يمتنع أن تكون موافقة العامة للعلماء المستدلين شرطاً في جعل الإجماع حجة ، وإن لم يكن العامي مستدلاً ، ولا يلزم من عدم اشتراط موافقة الصبيان والمجانين عدم اشتراط موافقة العامة ؛ لما بينهما من التفاوت في قرب وإنما المؤثر في حـق العامة الموجب للتكليف وبعده في حق الصبيان والمجانين من التكليف ويجاب عن هذا الجواب بأنه إذا سلّم أن العامي يجب عليه تقليد العالم ، سقط قول العامي ؛ لأن العالم هو المتصرف فيهم (۲) أدلة القول الثاني : واستدل من قال باعتبارهم : الأدلة ، فلا تقوم الحجة بدونهم • (۳) (1) مطلقاً بأنهم من الأمة فيتناولهم لفظ المسألة الثانية: أصحاب البدع والأهواء هل يعتبرون في الإجتماع والخلاف ؟ اختلف العلماء في هذه المسألة ومحل الخلاف إذا لم يكفر ببدعته وأما إذا كفر بها فإنه لا يعتد بخلافه بلا خلاف ) (٤) أقوال أهل العلم : القول الأول : اعتبار قوله وقد ذهب إلى هذا جماعة من أهل العلم (0) إمام الحرمين ، والغزالي ، وأبو الخطاب ، والآمدي ، والهندي )) (1) الإحكام للآمدي ٢٢٧/١ (۲ ) قواطع الأدلة ٢٤١/٣ (۳) شرح تنقيح الفصول ص ٣٤١ ( ٤ ) نهاية الوصول للهندي ٢٦٠٩/٦ البحر المحيط ٤٦٧/٤ ( ٥ ) انظر أقوالهم على التوالي : البرهان ٤٤٢/١ ؛ المستصفى ١ / ۱۸۳ ؛ التمهيد ٢٥٣/٢ ؛ الإحكام ٢٢٩/١ ؛ نهاية الوصول ٢٦٠٩/٦ .
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.