المسائل الفقهية التي يحكي فيها الإمام النووي الإجماع
(۲)
العلم ولم يحكه كالغزالي (۱) ، والشيرازي (٢) ، بل وصفه الآمدى بالشذوذ (۳) .
۸۹
أولاً : اختيار النووي - رحمه الله - : ذكر النووي هذه المسألة في موضع واحد من
شرحه وذلك عند شرحه لحديث ابن عباس في الطلاق الثلاث بلفظ واحد وأنه كان يقع واحدة في زمن النبي له وزمن أبي بكر وسنتين من خلافة عمر ، ثم رد القول بأن الحكم نسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأن ذلك خلاف ظاهر الحديث الذي أخبر فيه الراوي ببقاء الحكم إلى زمن عمر ، ولا يجوز له أن يبقى حكماً منسوخاً .
(٤)
ثم قال : ( فإن قيل : فقد يجمع الصحابة على النسخ فيقبل ذلك منهم . قلنا : إنما يقبل ذلك لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ وأما أنهم ينسخون من تلقاء أنفسهم ؛ فمعاذ الله ؛ لأنه إجماع على الخطأ . وهم معصومون من ذلك ) وقال في الروضة : في الأدب العاشر من آداب القضاء ، وأن المفتي يفتي بـ: (كتاب الله تعالى وسنة رسوله ، والإجماع ، والقياس وقد يقتصر على الكتاب والسنة ويقال الإجماع يصدر عن أحدهما ، والقياس يرد إلى أحدهما ) (٥) .
واختيار النووي هذا موافق لجماهير أهل العلم .
ثم اختلف الجمهور في مدى قوة وضعف المستند الذي ينعقد عليه الإجماع ، والخلاف في ذلك ضعيف أيضاً. فما اتفق على أصلة من الأدلة فلا مانع من انعقاد الإجماع على تفاصيله .
ثم إن الجمهور لا يشترطون الاطلاع على المستند ، قال الزركشي : ( وحيث قلنــا لابد من مستند ، فلا يجب البحث عن مستندهم ؛ إذ قد ثبت لهم العصمة ولا يحكمون إلا عن مستند صحيح ، لكنه لا يمتنع الاطلاع عليه ، وأكثر الإجماعات قد عرف
مستندها)
(1)
،
( 1 ) المستصفى ١ ١٩٦ ؛ التمهيد /٣ ٢٨٦ ؛ المعتمد ٢/ ٥٢١ .
(۲) شرح اللمع ٢/ ٦٨٣
(۳) الإحكام للآمدى ١/ ٢٦١
(٤ ) شرح النووي على مسلم ۱۰ / ۷۲ .
(ه)
روضة الطالبين ١٤٦/١١ .
( ٦ ) البحر المحيط ٤٥١/٤
ص ٨٩