المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع
٨٥
ووجه ذلك : أن الإجماع على الحكم مع الاعتراف بالتردد في الأصل ، لا يعد إجماعاً وإطباقاً ويكون قولهم ذلك مرخياً لهم طول النظر والتفكير ، فيجوز رجوع من ظهر له خلاف ذلك ولكن إذا استمر الزمن ولم ينقدح لواحد منهم خلاف ذلك التحق ذلك بقاعدة الإجماع . قال إمام الحرمين : وهذا عسر التصور فإن المظنون مع طول الزمن يبعد أن يسلم من مخالف ، فإن سلم فهو إجماع ؛ لأن امتداد الأيام يبين إلحاقهم
بالمصرين ويرفعهم عن رتبة المترددين .
ثم شرط لهذه الصورة شرطاً وهو ألا تكون تلك المسألة مما تناساه العلماء وإنما
لابد أن تكون مما يتذاكره العلماء ويرددونه
وشرط للزمان شرطاً وهو ألا يفرض في مثله استقرار الجم الغفير على رأي إلا عن حامل قاطع أو منزل منزلة القاطع ، ومعنى ذلك أن الظني لا يبقي ظنّياً مع تطاول الزمن ، ثم قال : ولمتكلف أن يقول : قد يفهم ظهور وجه من الظن ؛ لأن الأمر البالغ الجلي الظني تبتدره العلماء ابتدارهم اليقين ولكن لا يلوح جلاؤه إلا بالإصرار . ثم قال إمام الحرمين - مما يؤكد أن الظن عنده يصير قطعياً بتطاول الزمن - : ( وللفطن أن يقول: من انتهى إلى هذا المنتهى ، قد اعتزى إلى القطع فإن ما بلغ في الوضوح مبلغاً يجمع شتات الرأي ، فهو مسلك متبوع قطعاً ) (۱)
ثم إن المعتبر عند إمام الحرمين _ رحمه الله - ليس هو انقراض المجمعين إنما المعتبر عنده تطاول الزمن تطاولاً يجعل الظن يقيناً ولذلك قال : ( واشتراط الموت مع طول الزمن لا معنى له ، والاكتفاء به – يعني الموت - على قرب لا طائل وراءه
وبعد فالجواب عن قول إمام الحرمين من قريب هو أن مقتضاه يؤدي إلى القول بعدم عصمة الأمة فيما اتفقت عليه ؛ لأن العلماء إذا أجمعوا على مسألة ثم ما توا أو حصل لهم ما أتى عليهم فقد تم اتفاقهم وحصلت العصمة لقولهم ؛ لأنهم كل علماء الأمة
(1) البرهان ١/ ٤٤٥ ٤٤٦ . بتصرف
(۲) البرهان ١٢ / ٤٤٦ . وانظر حاشية المطيعي - رحمه الله - على نهاية السول حيث قال : ( ولكن الصحيح عند إمام الحرمين أن الشرط إذا كان المستند قياسياً تطاول الزمان لا انقراض العصر فلو ماتوا بغتة بعد الاتفاق فلا إجماع عنده مع وجود الانقراض لفقد التطاول عنده ... . وكل هذه أقوال ضعيفة ) المطيعي على نهاية السول ٣١٦/٣
ص ٨٥