المسائل الفقهية التي يحكي فيها الإمام النووي الإجماع
۸۳
لأن الناس ما داموا في الحياة يكونون في التفحص والتأمل ولا يمنع الاجتهاد بالاجتهاد بل إن العادة جارية بأن الرأي والنظر عند المراجعة وتكرار النظر يكون أوضح وأصح ويدل عليه قوله تعالى : وَمَا نَرَنكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلْنَا بَادِيَ الرَّأْي [ هود آية ٢٧] جعلوا بادي الرأي ذماً وطعناً ، فلا يجوز أن يكون محكماً على الرأي
الثاني
(1)
- وأجيب عن هذا : بأن اتفاق الآراء الآن دل على صحتها عملاً بأدلة الإجماع فيكون ما عداها با طلا فلا يفيد الانتقال إليه . ولا يجوز الرجوع عنه إذا صار الأول
قطعياً (۳)
6
- أن قول المجمعين لا يزيد على قول النبي - فإذا كانت وفاة النبي - شرطاً في استقرار الحجة من قوله فلأن يعتبر ذلك في قول أهل الإجماع أولى والجواب عن ذلك : أن قول النبي - متوقع نسخه ويكون نسخه بقطعي مثله وأما رفع حكم الإجماع القاطع بطريق الاجتهاد فممنوع ٣- أن المنع من الرجوع يلزم منه إلغاء الخبر الصحيح بتقدير الاطلاع عليه إذا
خالف إجماعهم .
(°)
وأجيب عن ذلك : بأن لزوم الإلغاء ممنوع لتوقفه على تقديره وهو بعيد أو ممتنع ؛ لأن الباري سبحانه وتعالى _ عصمهم عن الاتفاق على خلاف الخبر الصحيح ولو سلم فالإجماع قطعي يقدم على الخبر الظني
(۷)
(7)
وثمة جواب جدلى وهو أن يقال للمشترطين: إجماعكم بعد الانقراض ليس
(۱) انظر : المستصفى ١/ ١٩٤ ؛ المحصول ٤/ ۱٥۰ ؛ الإحكام للآمدي ۲۵۸۱ ؛ شرح تنقيح الفصول
ص
(٢ ) شرح التنقيح ص .
٣٣٠
(۳) شرح الكوكب المنير ٢٥١/٢
( ٤ ) المحصول ٤/ ۱۵۰ ؛ والإحكام للآمدي ١/ ٢٥٩
(٥) شرح الكوكب /۲ ۲۵۱ ؛ والإحكام للآمدي ١/ ٢٦٠
(٦ ) شرح الكوكب المنير ٢/ ۲۱٥ ؛ وتيسير التحرير ۳/ ۲۳۱ ؛ والإحكام للآمدى ١/ ٢٦٠ (۷) والجواب الجدلي : : هو ما يذكره المجيب وهو يعتقد بطلانه سواء كان باطلا في نفس الأمر أو غير باطل والمنطقيون يقولون إن المراد بالحجة الجدلية إفحام الخصم وإقناع القاصر عن الدليل . انظر آداب البحث
ص ٨٣