المسائل التي حكى فيها الامام النووي الاجماع — الصفحة ٧٩

المسائل الفقهية التي . فيها الإمام النووي الإجماع ۷۹ خالفه فزاد أربعين ثم ضرب على أربعين ( وهذا ظاهر : أنه اعتبر انقراض العصر ؛ لأنه اعتد بخلاف عمر بعد أبي بكر في حد الخمر ) وعن الإمام أحمد رواية أخرى موافقة لكلام الجمهور ذكرها أبو الخطاب بعد ذكـره للقول الثاني وهو عدم اشتراط انقراض العصر فقال : ( وقد أومأ إليه أحمد)) ، وممـن ذهب إلى الاشتراط الفتوحي - رحمه الله - (۳ ) . وثمة أقوال أخرى في المسألة وهي: القول الثالث: إن كان الإجماع سكوتياً فيشترط انقراض العصر وبه قال أبو إسحاق الإسفراييني ، وأبو منصور البغدادي ونسبه إلى الحذاق من أصحاب الشافعي ، واختاره البندنيجي ، والآمدي ، وقد شكك الزركشي -رحمه الله - في نسبه ذلك إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني حيث قال : (٤) (٦) (واعلم أن ما نقلته عن الأستاذ أبي إسحاق تابعت فيه إمام الحرمين لكن الذي في تعليقة الأستاذ عدم الاشتراط فيها جميعاً ) (۷) القول الرابع : أنه يشترط في الإجماع الظني دون القطعي ، وبه قال إمام الحرمين حيث قال : ( والحق المرضي عندنا : أن الإجماع ينقسم إلى مقطوع به وإن كان في مظنة الظن - وإلى حكم مطلق أسنده المجمعون إلى الظن بزعمهم . فأما ما قطعوا به على خلاف موجب الاعتياد فتقوم الحجة به على الفور من غير انتظار واستئخار ... وإن اتفقوا على حكم وأسندوه إلى الظن فلا يتم الإجماع ولا ينبرم مع إسنادهم ما أفتوا به إلى أساليب الظنون مالم يتطاول الزمن فإن الإجماع على الحكم مع الاعتراف بالتردد في الأصل لا يعد إجماعاً وإطباقاً ) (۸) (1) العدة في أصول الفقه ٤ / ۱۰۹٥ ، لأبي يعلى محمد بن الحسين البغدادي، تحقيق د. أحمد بن علي سير المباركي ، الطبعة الثانية ١٤١٠هـ . (٢ ) التمهيد في أصول الفقه ٣٤٦/٣ . (۳) شرح الكوكب المنير ٢٤٦/٢ ( ٤ ) البحر المحيط ٤ / ٥١٢ ( ٥ ) الإحكام للآمدي ١/ ١٨٩ (٦) البرهان لإمام الحرمين ١/ ٤٤٤ (۷) البحر المحيط ٤ / ٥١٢ (۸) البرهان ١/ ٤٤٥
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.