المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع
عند تثبيت خبر الواحد : ( ففيما وصفت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما أجمع المسلمون عليه منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم ) (۱) .
ثم قال بعدها بصفحات يسيرة : ( ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لا يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي
ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بمـا وصفت من أن ذلك موجوداً على كلهم )
(۲)
وأما الإمام أحمد -رحمه الله- فقد نقل عنه قوله : ( من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والأصم ، ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا
وقال في رواية ... كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا ، إذا سمعتهم يقولون : أجمعوا فاتهمهم ، لو قال : إني لم أعلم مخالفاً كان (حسن) . وقال في رواية ... هذا كذب ما عِلْمُه أن الناس مجمعون ، ولكن يقول : ما أعلم فيه خلافاً فهو أحسن من قوله : إجماع الناس ، وقال في رواية ... لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا ، ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة ( وهذا القول من الإمام أحمد - رحمه الله - حمله بعضهم على محامل بعضها لا يصلح
للحمل عليه وبعضها قد يرجع إلى بعض
(٤)
(۳)
وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، بعد قول الإمام أحمد السابق : ( والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم : بأنا لا نعلم نزاعاً
( 1 ) الرسالة
ص
٤٢٠
(٢ ) الرسالة ص ٤٥٧ ، ٤٥٨
(۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٢/ ٢٤٦ ، ٥٩/١ ، لشمس الدين أبي بكر بن قيم الجوزية ، تحقيق ،
عبدالرحمن الوكيل ، مكتبة ابن تيمية
( ٤ ) انظرها - إن شئت - في أصول مذهب الإمام أحمد ص ٣٥٧ - ٣٦٠ .
ص ٦٥