المسائل التي حكى فيها الامام النووي الاجماع — الصفحة ٦٥

المسائل الفقهية التي حكى فيها الإمام النووي الإجماع عند تثبيت خبر الواحد : ( ففيما وصفت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما أجمع المسلمون عليه منه دلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم ) (۱) . ثم قال بعدها بصفحات يسيرة : ( ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة : أجمع المسلمون قديماً وحديثاً على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لا يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز لي ولكن أقول : لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بمـا وصفت من أن ذلك موجوداً على كلهم ) (۲) وأما الإمام أحمد -رحمه الله- فقد نقل عنه قوله : ( من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والأصم ، ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغنا وقال في رواية ... كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا ، إذا سمعتهم يقولون : أجمعوا فاتهمهم ، لو قال : إني لم أعلم مخالفاً كان (حسن) . وقال في رواية ... هذا كذب ما عِلْمُه أن الناس مجمعون ، ولكن يقول : ما أعلم فيه خلافاً فهو أحسن من قوله : إجماع الناس ، وقال في رواية ... لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا ، ولم يزل أئمة الإسلام على تقديم الكتاب على السنة والسنة على الإجماع وجعل الإجماع في المرتبة الثالثة ( وهذا القول من الإمام أحمد - رحمه الله - حمله بعضهم على محامل بعضها لا يصلح للحمل عليه وبعضها قد يرجع إلى بعض (٤) (۳) وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، بعد قول الإمام أحمد السابق : ( والذين كانوا يذكرون الإجماع كالشافعي وأبي ثور وغيرهما يفسرون مرادهم : بأنا لا نعلم نزاعاً ( 1 ) الرسالة ص ٤٢٠ (٢ ) الرسالة ص ٤٥٧ ، ٤٥٨ (۳) إعلام الموقعين عن رب العالمين ٢/ ٢٤٦ ، ٥٩/١ ، لشمس الدين أبي بكر بن قيم الجوزية ، تحقيق ، عبدالرحمن الوكيل ، مكتبة ابن تيمية ( ٤ ) انظرها - إن شئت - في أصول مذهب الإمام أحمد ص ٣٥٧ - ٣٦٠ .
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.